خرج مئات التونسيين، السبت، في وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان للتنديد بتنامي العنف السياسي في البلاد، عقب اعتداءات تعرّضت لها رئيسة حزب ونوابها ومحاولة اغتيال نائبة سابقة بالبرلمان.

يأتي ذلك وسط مناخ سياسي متوتر ومشحون بأجواء العنف والتحريض تعيشه البلاد، مرتبط بأزمة تشكيل الحكومة وبحجم الاختلافات الأيديولوجية والفكرية بين الكتل البرلمانية، ما أثار مخاوف من العودة إلى مربع العنف الذي عرفته البلاد في 2013، عام الاغتيالات السياسية.

أعلام وشعارات

ورفع المحتجون الأعلام التونسية وشعارات “لا للعنف السياسي” و”لا للإرهاب” وأخرى تدعو إلى ضرورة ترسيخ قيم السلم والديمقراطية والتوحد للدفاع عن الدولة المدنية من صعود القوى الدينية، كما حملوا صور المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا عام 2013.

وجاءت هذه الوقفة بدعوة من الحزب الدستوري الحر، بعد تعرّض نوابه ورئيسته عبير موسى إلى اعتداءات لفظية وجسدية في بهو البرلمان، في جلسة يوم الخميس 16 يناير، من طرف عائلات “شهداء الثورة” الذين اقتحموا البرلمان، ردا على رفض موسى ونوابها تلاوة الفاتحة على أرواح “شهداء الثورة”.

شكوى قضائية

ويحمّل الحزب الدستوري الحر، حركة النهضة مسؤولية هذا الاعتداء والعنف السياسي المسلط عليه وعلى نوابه، ولهذا الغرض تقدمت رئيسة الحزب عبير موسى، أمس الجمعة، بشكوى قضائية ضد رئيس البرلمان راشد الغنوشي ومدير ديوانه الحبيب خذر ورئيس كتلة الائتلاف الوطني سيف الدّين مخلوف.

وفي الإطار ذاته، أكدت وزارة الداخلية الجمعة 17 يناير الماضي، إحباط مخطط اغتيال استهدفت القيادية بالتيار الشعبي والنائبة السابقة بالبرلمان مباركة عواينية، أرملة محمد براهمي، الذي اغتيل في عام 2013 أمام منزله.

وتأتي هذه التطورات وسط تجاذبات سياسية وترقب الشارع التونسى لانتهاء أزمة تشكيل الحكومة المستمرة منذ 15 نوفمبر الماضى، حيث كلف الرئيس قيس سعيّد، الاثنين الماضي، وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ بتشكيلها، بعد فشل مرشح “النهضة” الحبيب الجملي، في التوافق مع الأحزاب وشكل حكومة مستقلين أسقطها البرلمان في 10 يناير الجاري.