تنعقد، اليوم الاثنين، جلسةُ النطق بالحكم في قضية قتل المعلم “أحمد الخير”، جراء التعذيب، بمعتقل جهاز الأمن في مدينة خشم القربة شرق السودان، إبان الاحتجاجات التي اندلعت في كل مدن السودان في ديسمبر من العام 2018.

الجلسة تحظي باهتمام بالغ من قبل الشارع السوداني، حيث دعا “تجمع المهنيين”، في بيان له، الجماهير لحضورها تأكيداً لدعم المطالبات المستمرة بالقصاص من قتلة حراك ديسمبر.

فالجريمة اهتز لبشاعتها كل بيت سوداني، ولم يزل الحزن والوجع مقيماً عند زملاء المهنة والشارع الذي أصابه مقتل المعلم أحمد الخير، تحت التعذيب داخل المعتقل، بعد مرور عام على وقوعها.

فقد حان موعد القصاص، بعد 22 جلسة، اتهم فيها 41 من منسوبي جهاز الأمن بمنطقة خشم القرية شرق السودان، حيث تم تبرئة 3 منهم.

حضور جماهيري استبق جلسة النطق بالحكم، عبر موكب قدم إلى العاصمة من منطقة المعلم أحمد الخير، ودعم لافت من لجان المقاومة لرحلة القصاص الشاقة من قتلة ضحايا حراك ديسمبر.

جلسات المحاكمة شهدت إفادات صادمة حول الطريقة التي قُتل بها المعلم أحمد الخير، حيث نقل الشهود تعرضه لأقسي أنواع التعذيب الجسدي، بالإضافة إلى الإهانات والتهديد اللفظي. وتلك الشهادات عززها التقرير الطبي بتهتك أجزاء من جسده نتيجة للضرب المتعمد من قبل أفراد جهاز الأمن.

قضية المعلم أحمد الخير، وما سيصدر عنها من أحكام ضد عناصر محددين في جهاز الأمن، تشكل نقطة حاسمة في مشوار القصاص لضحايا حراك ديسمبر، وهو مشوار يبدو محفوفاً بإصرار وضعط الشارع الذي لم تخبُ مواكبه المستمرة مطالبة بتقديم المتورطين في قتل المتظاهرين.

وقبل أيام قليلة، قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن “دماء الشهداء لن تذهب هدراً”، مؤكداً أن العدالة ستتحقق لقتلى الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وقال حمدوك أمام مئات إن “الذين واجهوا الرصاص بصدور عارية وجعلوا هذا ممكنا لن تضيع دماؤهم هدراً (…) لقد شكلنا اللجان القانونية وعدلنا القوانين من أجل العدالة”.