رفضت إيطاليا، السبت، طلب رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج تفعيل الاتفاقية الأمنية لحماية طرابلس، مؤكدة أن الحل في ليبيا سياسي وليس عسكريا.

وأضافت إيطاليا: “سنواصل عملية تعزيز الاستقرار الشامل في ليبيا”.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن مصادر دبلوماسية إيطالية بوزارة الخارجية، قولها إن “حل الأزمة الليبية يبقى سياسياً وليس عسكرياً، معللة بذلك “رفض أي نوع من التدخل الخارجي في الصراع العسكري الدائر هناك”.

وأضافت المصادر أنه “عوضا عن التدخل، فإن إيطاليا تواصل تعزيز عملية تحقيق استقرار شاملة (ليبية-ليبية) والتي تمر عبر القنوات الدبلوماسية والحوار”.

وبعث السراج، الجمعة، رسائل إلى رؤساء الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا، طالب فيها بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني والبناء عليها لـ”صد العدوان الذي تتعرض له العاصمة الليبية من أية مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة”.

ويأتي هذا الطلب عقب أقل من يوم واحد، على إعلان حكومة الوفاق الوطني “الموافقة على تفعيل” مذكرة تعاون عسكري وقعت مؤخراً مع تركيا.

وكان الرئيس التركي صرح في العاشر من ديسمبر أنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا، دعماً لحكومة السراج إذا طلب الأخير بذلك، ما أجج التوتر.

وكانت تركيا قد وقّعت مع السراج أواخر الشهر الماضي، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكاً للقانون الدولي.