أظهر استطلاع للرأي‭‭ ‬‬لـ”رويترز/إبسوس”، نشر الخميس، أن أقل من نصف الأميركيين يقولون إنه ينبغي عزل الرئيس، دونالد ترمب، من منصبه، بعدما وجه مجلس النواب اتهامات له، وهو ما يمثل تحديا للديمقراطيين الذين سيسعون للإطاحة به في محاكمة بمجلس الشيوخ.

وأجري الاستطلاع على مستوى البلاد عبر الإنترنت، في الساعات التي تلت تصويت مجلس النواب على أساس حزبي، يوم الأربعاء، لصالح توجيه الاتهام إلى ترمب بإساءة استخدام سلطته وعرقلة الكونغرس.

من الكونغرس الأميركي

وبأغلبية 229 صوتاً مقابل 198 وامتناع نائب واحد عن التصويت، وافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، فجر الخميس، على توجيه تهمة عرقلة عمل الكونغرس إلى الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، لتضاف بذلك إلى تهمة استغلال السلطة التي وجّهها إليه النواب قبل ذلك بدقائق.

وخلص الاستطلاع إلى أن هذا التصرف النادر والمثير للجدل للغاية من جانب المشرعين لم يغير التوجهات بدرجة تذكر في بلد منقسم.

فعندما سُئل المشاركون في الاستطلاع عن التهم المحددة، اتفق 53% على أن ترمب أساء استغلال سلطته بينما اتفق 51% على أنه عرقل الكونغرس.

وقال حوالي 42% – معظمهم من الديمقراطيين- إنه يتعين على الكونغرس إقالة الرئيس من منصبه، حيث يملك مجلس الشيوخ الصلاحية لفعل ذلك.

وبشكل إجمالي، قال 44% فقط من الجمهور الأميركي إنهم يوافقون على تعامل مجلس النواب مع مساءلة ترمب، بينما عارض 41% ذلك.

وعندما سئلوا عن شعورهم تجاه الرئيس بعد الإجراء الخاص بالمساءلة، قال 26% إنهم أصبحوا أكثر تأييداً لترمب الآن، بينما قال 20% إنهم أقل تأييداً، في حين قال 48% إن ذلك لم يغير من وجهة نظرهم بطريقة أو بأخرى.

من جانبه، قال الرئيس ترمب، الجمعة، إنه يريد محاكمة فورية أمام مجلس الشيوخ، مضيفاً “الديمقراطيون لا يملكون أدلة ضدي ويحاولون فرض إملاءات على مجلس الشيوخ”.

وتابع في تغريدات نشرها على حسابه في موقع “تويتر”، “إن الديمقراطيين لم يحصلوا على صوت أي جمهوري للعزل، مشدداً على أنهم موحدون أكثر من قبل.

وتم إجراء استطلاع “رويترز/إبسوس” عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وشمل الاستطلاع ردوداً من 1108 أشخاص في يومي 18 و19 ديسمبر بهامش مصداقية يبلغ 3 نقاط مئوية.