أصبح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على “مرمى حجر” من عزله من قبل مجلس النواب، حيث من المحتمل أن يصبح ثالث رئيس أميركي يتعرض للمساءلة عندما يصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الأربعاء، على اتهامات له بسبب سعيه للضغط على أوكرانيا من أجل التحقيق مع منافسه السياسي المحتمل جو بايدن.

وبدأ مجلس النواب الأميركي اليوم مناقشة تاريخية تهدف إلى توجيه الاتهام إلى ترمب ليصبح بذلك ثالث رئيس أميركي يحال على المحاكمة تمهيدا لعزله.

ويتوقع أن تستمر المناقشات نحو ست ساعات في المجلس الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، على أن تنتهي بتبني اتهامين يستهدفان الرئيس الجمهوري هما استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وفيما يلي تسلسل زمني للخطوات المقبلة المحتملة:

الأربعاء 18 ديسمبر

ربما يصوت مجلس النواب، بعد ساعات بكامل أعضائه على مساءلة ترمب. ومن المتوقع أن يكون التصويت إلى حد كبير على أساس حزبي. كما قد يرفض بعض الديمقراطيين المساءلة، لكن عددهم لن يكون كافياً لتهديد إقرار بندي المساءلة. وسيظل ترمب في منصبه حتى إعلان نتيجة محاكمته أمام مجلس الشيوخ.

إذا تم إقرار المساءلة من المجلس فسيختار بعض النواب، المسؤولين عن تقديم تحقيق المساءلة، لتمثيل القضية التي سيتم رفعها على ترمب أمام مجلس الشيوخ. وقال ديمقراطيون إن معظم من سيقع عليهم الاختيار هم من أعضاء اللجنة القضائية على الأرجح وربما لجنة المخابرات أيضاً، التي قادت تحقيق المساءلة. ويأمل كثير من النواب أن يقع عليهم الاختيار في هذه المهمة الرفيعة.

زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس نانسي بيلوسي

أوائل يناير

ربما يواجه ترمب محاكمة في مجلس الشيوخ لتحديد ما إذا كان يتعين إدانته وعزله. ويتوقع ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، أن تبدأ المحاكمة أوائل يناير/كانون الثاني. ويسيطر على مجلس الشيوخ الجمهوريون الذين يدافعون عن الرئيس بشدة. ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 100، ولن تتم إدانة ترمب إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل عبر التصويت. وبذلك تتطلب إدانته تأييد 20 من إجمالي 53 عضواً جمهورياً بالمجلس.

إلى ذلك سيرأس رئيس المحكمة الأميركية العليا، جون روبرتس ،محاكمة ترمب بمجلس الشيوخ والتي سيقدم خلالها الأعضاء الديمقراطيون الممثلون لمجلس النواب قضيتهم ضد ترمب. وسيرد فريق ترمب القانوني على الاتهامات في حضور أعضاء مجلس الشيوخ بصفتهم محلفين. وربما تتضمن المحاكمة شهادات من شهود وجدول محاكمة مرهقاً قد يمتد لستة أيام أسبوعياً ولمدة تصل إلى ستة أسابيع.

غير أن ماكونيل قال إن مجلس الشيوخ ربما يتبنى خياراً يتيح أجلاً أقل بالتصويت على بنود المساءلة بعد بدء المحاكمة دون طلب شهود، مضيفاً أنه لا يزال يبحث هذه المسألة مع البيت الأبيض.