ردت رئاسة مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين على رئيس الجمهورية بشأن طلبه معرفة من هي الكتلة الأكبر في البرلمان.

وكان رئيس جمهورية العراق برهم صالح قد كاتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أمس طالباً منهم تحديد الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان، والتي يخولّها الدستور ترشيح اسم رئيس الوزراء القادم، بعد استقالة عادل عبدالمهدي.

وذكر التلفزيون العراقي أن رئاسة مجلس النواب وجّهت اليوم كتاباً رسمياً إلى رئاسة الجمهورية بشأن الكتلة الأكبر عدداً في البرلمان لترشيح رئيس الوزراء.

وبحسب التلفزيون العراقي، جاء في رد البرلمان لرئيس الجمهورية: “سبق وأن تم إعلامكم بالكتلة الأكثر عدداً في 2018، وعلى أساسها كلفتم مرشحها عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة”.

وبعد استقالة عبدالمهدي، طرحت عدة أسماء لخلافته، إلا أن جميعها لم تحظَ بترحيب من المتظاهرين.

يذكر أن الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي إثر انتخابات 2018 هي كتلة تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وفي هذا السياق، كان النائب عن تحالف “سائرون” فيصل العميري، قد قال في بيان اليوم إن الشعب هو “الكتلة الأكبر” لاختيار المرشح الجديد لرئاسة الوزراء.

وأضاف “حسب تفسير المحكمة الاتحادية فسائرون (54 من أصل 329 مقعداً في البرلمان) هي الكتلة الأكبر الفائزة الآن، لذلك فعلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب الالتزام بذلك، وسائرون تنازلت وخولت (الشعب الكتلة الأكبر) بالاختيار، أما إذا أعلن عن كتلة أخرى غير سائرون ككتلة أكبر، فهذا يعني أن بقية الكتل هي من سترشح وهي من تختار وبشكل غير دستوري”.