أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، منصور المنصور، الثلاثاء، أن الفريق تحقق من عملية القصف الجوي التي نفذها التحالف العربي على مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية في صنعاء خلال العام 2018، وتبين أن الميليشيات استخدمت المبنى كمخزن للأسلحة، وهو ما جعله هدفاً عسكرياً مشروعاً.

وقال المنصوري، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، إنه بعد تقييم الأدلة، تبين أنه قد وردت إلى قوات التحالف معلومات استخباراتية من جهات معتمدة تفيد أن باستيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالعاصمة صنعاء، واستخدامه كمخزن للأسلحة لدعم عملياتها العسكرية، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية، بحسب القانون الدولي.

وأضاف أنه تم رصد نشاطات عسكرية بالموقع صباح يوم الاستهداف، متمثلة في وجود عربات عسكرية وتجمع لمقاتلين حولها.

وبحسب المنصوري، أشارت التقارير الاستخباراتية الدورية إلى استحداث نقطة تفتيش مسلحة تابعة لميليشيا الحوثي على الطريق المؤدي لمبنى “الإدارة العامة للأدلة الجنائية” لمنع المدنيين من الاقتراب والدخول إلى المبنى.

وقال إنه تم التأكد من عدم وجود أي تحركات لمدنيين بالموقع، وأن المبنى قد سقطت عنه الحماية القانونية للأعيان المدنية (مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية)، وذلك بسبب استيلاء الميليشيا المسلحة عليه واستخدامه كمخزن للأسلحة، ومساهمته الفعالة في الأعمال العسكرية.

وأردف المنصوري قائلاً إنه عند الساعة 10:10 من صباح الأحد الموافق 04/02/2018، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على المبنى، الذي تستخدمه الميليشيات كمخزن أسلحة، باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف إصابة مباشرة ودقيقة، مؤكداً أنه لم يتواجد أي مدني بالموقع أثناء أو بعد الاستهداف.

في ضوء ذلك، فإن الإجراءات المستخدمة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري كانت صحيحة وتتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما ثبت للفريق المشترك عدم قيام التحالف باستهداف ذات المبنى بتاريخ 06/01/2016.