أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل مساء الخميس أن القمة الأوروبية، التي تنعقد على مدى يومين في بروكسل لبحث الأزمة مع تركيا والتطورات الليبية، أكدت تضامنها المطلق مع قبرص واليونان.

وأضاف ميشيل أن الدول الأوروبية اتفقت على وضع استراتيجية حول التعامل مع تركيا في الأمَدَين المتوسط والبعيد.

كما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق بين تركيا وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية ينتهكُ الحقوقَ السيادية للدول الأخرى.

انتهاك حقوق دولة أوروبية

وحصل مراسل قناتي “العربية” و”الحدث” على نسخة من مسودة البيان الذي من المرتقب أن يصدر عن القمة الأوروبية. وقد شدد القادة الأوروبيون في البيان المرتقب على ضرورة الحفاظ على اتفاق الهجرة مع أنقرة.

كما اعتبروا أن تركيا تنتهك حقوق دولة أوروبية، حيث إنَّ هناك إطاراً قانونياً سياسياً حظي بالإجماع من أجل فرض عقوبات على الأطراف الضالعة في مياه قبرص، معتبرين أن ذلك سيخلق تعقيدات في المستقبل على الصعيد الإقليمي.

إلى ذلك، يعتزم قادة دول الاتحاد الأوروبي، الإعراب عن رفضهم للاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية لترسيم الحدود البحرية، باعتبار أن لا قيمة قانونية لذلك الاتفاق. وجاء في مسوّدة البيان أن مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى، ولا تمتثل لقانون البحار.

ووفق المسوّدة، فإن المجلس الأوروبي سيؤكد بشكل قاطع تضامنه مع اليونان وقبرص فيما يتعلق بتلك الإجراءات من جانب تركيا”.

وقبل أسبوعين، وقعت حكومة الوفاق الليبية وتركيا اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً ومذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية في تحرك أثار غضب اليونان ودفعها لطرد السفير الليبي.

أنقرة وتوسيع الحدود البحرية

يذكر أن الاتفاق يتيح لأنقرة توسيع حدودها البحرية في منطقة من شرق المتوسط تختزن كميات كبيرة من النفط تم اكتشافها في الأعوام الأخيرة.

وأحالت تركيا الاتفاق الجدلي مع حكومة الوفاق الليبية إلى الأمم المتحدة، في الوقت الذي ترفضه دول شرق المتوسط وتعتبره غير قانوني.

في حين دعت اليونان بوقت سابق دول الاتحاد الأوروبي لدعم موقفها خلال الاجتماع الوزاري الأخير للاتحاد في بروكسل بداية الأسبوع الجاري.

بدوره، شدد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح على رفض الاتفاق بين بلاده وتركيا على ترسيم الحدود البحرية. وقال للصحفيين الخميس في أثينا إنه يؤكد على رفض ذلك الاتفاق ويعتبره باطلا ووصف من وقعوه نيابة عن بلاده، بأن ليس لديهم أي سلطة قانونية تخولهم لذلك بسبب ما قال إنه رفض لحكومتهم ذاتها مشيرا إلى إخفاقها في اقتراع بالثقة مرتين وعدم أدائها اليمين القانونية أمام مجلس النواب.