تتواصل الاستعدادات والاتصالات والمشاورات المتعلقة بالاستشارات النيابية المُلزمة التي ستجري يوم الاثنين المقبل لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة.

ولا تزال المؤشرات تدل حتى الآن على أن رجل الأعمال المهندس سمير الخطيب لا يزال مطروحا، مع أن الأجواء السياسية تشير إلى “مفاجأة” قد تحدث الاثنين بتراجع أسهمه على حساب الرئيس سعد الحريري، وذلك خشية عدم تمكّن الأخير من تسويق موقفه الذي دعم فيه شفهياً الخطيب، داخل كتلة “المستقبل”.

ملتزمون بموقف الحريري

وفي هذا السياق، أوضح عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب محمد الحجار لـ”العربية.نت” أن “الكتلة ستُسمّي الاثنين سمير الخطيب التزاماً بإعلان الرئيس الحريري دعمه له”.

وشرح أسباب دعم الحريري للخطيب وإن بشكل غير رسمي، قائلاً: “منذ اليوم الأول على بدء الحراك الشعبي أعلن الرئيس الحريري ألا خروج من الأزمة الحالية إلا بتشكيل حكومة مستقلّة تضمّ أصحاب الاختصاص، وأكد استعداده لرئاستها لأنه يرى فيها المظلة الوحيدة التي تؤمّن للبنان هبوطاً هادئاً من الإعصار الذي نحن فيه، لكن للأسف هذا الطرح رُفض من قبل الفريق الآخر، أي التيار الوطني الحر(الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، والداعم لرئيس الجمهورية) والثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل، فعرضوا عليه مجموعة أسماء لاختيار المناسب منها لتولّي حكومة تكنوسياسية فسمّى أوّلاً الوزير السابق محمد الصفدي إلا أنه سقط في الشارع ثم الوزير السابق بهيج طبّارة إلا أنه انسحب لاحقاً بسبب الشروط التي فرضها عليه الوزير جبران باسيل فلم يبق إلا اسم سمير الخطيب الذي أيّده الحريري”.

كما لفت الحجار إلى “أن الحريري يريد تشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات سريعاً في لبنان، لأنه لا يمكن إدارة هذه الأزمة الخطيرة اقتصادياً ومالياً بحكومة تصريف الأعمال”.

اجتماعات حاسمة

ويتوقّع أن يشهد اليوم الأحد اجتماعات مكثّفة للكتل النيابية لحسم توجّهاتها في تسمية رجل الأعمال سمير الخطيب استباقاً لـ “مفاجآت” قد تحصل في ربع الساعة الأخير جرياً على العادة اللبنانية. ولعل أبرزها اجتماع كتلة “المستقبل” الذي سيصوّب بوصلة الاصطفافات والتوجهات لكتل نيابية أخرى تنتظر موقفها الذي سيُشكّل “الغطاء السنّي” للخطيب ليُبنى على الشيء مقتضاه.

وتعقد كتلة “المستقبل” النيابية اجتماعاً حاسماً الأحد لتثبيت موقفها الرسمي من دعم ترشيح سمير الخطيب.

المستقبل لن يُشارك في الحكومة

إلى ذلك، أكد الحجار أن “تيار المستقبل لن يشارك في الحكومة المقبلة، لأن الحريري كان يريد حكومة اختصاصيين، ونحن سنُسهّل قدر الإمكان ولادتها، لأننا نريد حكومة مُكتملة الصلاحيات كي تستطيع محاورة المجتمع الدولي ليُقدّم لنا المساعدات الضرورية”.

الوقت أمامنا

من جهته، أوضح النائب عن التيار الوطني الحر آلان عون لـ”العربية.نت” “أننا حتى الآن لم نعلن موقفنا النهائي والرسمي من دعم الخطيب، والاتصالات والمشاورات قائمة ولا يزال الوقت متاحاً أمامنا حتى الاثنين من أجل استكمال المعطيات كافة”.

أما عن تردد الكتل النيابية في حسم موقفها من اسم المهندس سمير الخطيب، فقال عون “هناك عدم ثقة بين معظم القوى السياسية، لكننا في النهاية “مفروضون” على بعضنا البعض”.

كما اعتبر “أن أي تعديل في موقف الرئيس الحريري الذي أعلن تأييده للخطيب، من المُفترض أن يظهر قبل موعد الاستشارات النيابية الاثنين”.

وعلى ضفة الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل، فتشير المعلومات إلى أن موقفهما من تسمية سمير الخطيب مرتبط بما ستُعلنه كتلة “المستقبل” في الاستشارات يوم الاثنين، وذلك انطلاقاً من حرصهما على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة العتيدة يحظى بغطاء سنّي يوفّره الحريري الأقوى داخل طائفته.

القوات اتّخذت قرارها باكراً

أما تكتل “الجمهورية القوية” الذي يرأسه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فقد حسم موقفه باكراً بإعلانه في بيان أنه قرر عدم تسمية أحد في الاستشارات النيابية الاثنين. وقال جعجع إن المطلوب اليوم حكومة متخصصة مستقلة بالكامل عن أطراف السلطة.

الاشتراكي يحسم موقفه مساء

من جهتها، تحسم كتلة “اللقاء الديمقراطي” التي يرأسها نجل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، النائب تيمور جنبلاط موقفها من الاستشارات، مشاركةً وتسمية بعد اجتماع تعقده مساء الأحد كما أعلن عضو اللقاء النائب بلال عبد الله لـ”العربية.نت”، مؤكداً “أن كل الخيارات مفتوحة وهي رهن نتائج الاتصالات والمشاورات القائمة”.

وكما بات معلوماً، فإن وليد جنبلاط كان أعلن أن الحزب “التقدمي الاشتراكي لن يُشارك في الحكومة الجديدة بأي وزير دولة، فيما سيُشارك مع رئيس الحكومة المُكلَّف بتسمية الوزراء الاختصاصيين الدروز.

الحراك يواجه

يأتي ذلك في وقت يستعد الحراك اللبناني للتصعيد على الأرض، لمواجهة استشارات قد تقود إلى عودة حكومة نسخة منقّحة عن التي استقالت، في نظرهم. وعُلم أنه يجري التنسيق على قدم وساق بين الحراك في كل المناطق مع اتّجاه إلى إعلان إضراب عام الاثنين وإقفال الطرقات، احتجاجاً على ما يتم التداول به من حكومة يعتبرون أنها أسوأ من السابقة وليست مؤلّفة من اختصاصيين.