أعلنت تركيا، السبت، إلغاء البطاقات الصحافية لنحو 685 صحافياً يعملون في البلاد بدعوى أنهم يشكلون تهديداً للأمن القومي، في خطوة تأتي وسط انتقادات حقوقية لتضييق تمارسه السلطات التركية على الإعلاميين.

وأكد نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، إلغاء البطاقات الصحافية التي أصبحت تصدر عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية، بعد تحول البلاد إلى النظام الرئاسي العام الماضي، مبرراً ذلك بأن حامليها يشكلون تهديداً للأمن القومي.

وأشار إلى أن القرار يستهدف منع استخدام البطاقات المزيفة، لافتاً إلى أن السلطات أصدرت 343 بطاقة صحافية جديدة في 2019.

وأفاد تقرير صدر الأسبوع الماضي عن المعهد الدولي للصحافة، بأن 120 صحافياً ما زالوا داخل السجون التركية، وبأن الصحافيين يُسجنون نتيجة لحملة مطولة وذات دوافع سياسية ضد الإعلام، مشيراً إلى أن تركيا هي أكثر الدول سجناً للصحافيين في العالم، بلا منازع، على مدى نحو عشر سنوات.

وخلال عامين فرضت السلطات فيهما حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وسُجن أكثر من 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وفُصل أو أُوقف عن العمل أكثر من 175 ألفاً آخرين من القضاة وأساتذة الجامعات وضباط الجيش والموظفين الحكوميين وغيرهم، فضلاً عن إغلاق أكثر من 200 منفذ إعلامي وآلاف المدارس والجامعات.

وتتهم تركيا المعتقلين والموقوفين عن العمل بالانتماء لحركة يدعمها رجل الدين المقيم بأميركا فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

ويرى المحللون أن الرئيس رجب طيب أردوغان استغل محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة وتعزيز قبضته على السلطة، وهو اتهام تنفيه أنقرة.

ومنتصف الشهر الفائت، أعادت شرطة مدينة إسطنبول التركية اعتقال الصحافي والكاتب البارز، أحمد ألتان، بعد نحو أسبوع من الإفراج عنه من السجن لاتهامه، فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة.

وقبع الصحافي البالغ من العمر 69 عاماً في السجن منذ اعتقاله في 2016 بعد شهرين من محاولة الانقلاب.

وأثارت قضية ألتان انتقادات من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومن حلفاء غربيين لتركيا، إذ أثار نطاق الحملة الأمنية التي أعقبت محاولة الانقلاب ضد من يشتبه في أنهم من أنصار غولن قلقهم.