حذرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، مساء الجمعة، من مجزرة جديدة في محافظة ذي قار، داعية ممثلي التظاهرات ووجهاء وشيوخ عشائر ورجال دين إلى التدخل العاجل، لنزع فتيل الأزمة وتدارك الأمور وحقن دماء الشباب المتظاهر.

ودعت المفوضية القوات الأمنية إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية، كما ناشدت المتظاهرين بالابتعاد عن الاحتكاك والتصادم مع القوات الأمنية المكلفة بحماية الاحتجاجات السلمية والحفاظ على أمن المحافظة، وعدم تعريض المزيد من حياة المتظاهرين والقوات الأمنية للخطر.

يأتي هذا فيما أطلق عدد من الناشطين العراقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوة للعصيان المدني، الأحد. وتنطلق هذه الدعوات للعصيان من محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار وكركوك ونينوى، وهي المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية ضد تنظيم “داعش” قبل سنتين. كما لم تشارك هذه المحافظات حتى الآن في التظاهرات التي شهدتها محافظات بغداد والوسط والجنوب.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر طبية بمقتل 21 متظاهراً على الأقل باشتباكات مع قوات الأمن في الناصرية جنوب البلاد، الجمعة، بعد أن حاول محتجون اقتحام مركز للشرطة في المدينة. وفي مدينة النجف، أطلق مسلحون مجهولون أعيرة نارية على متظاهرين مما دفعهم للتفرق.

من الناصرية الجمعة

إلى ذلك، توالت ردود الفعل الدولية على الاحتجاجات في العراق، وخصوصاً حول تعاطي السلطات مع المتظاهرين. وحضت الخارجية الأميركية في بيان المسؤولين العراقيين على الاستجابة لمطالب المحتجين، مشددة على ضرورة مضي الحكومة بالإصلاحات، لاسيما المرتبطة بالفساد والبطالة وإصلاح النظام القضائي.

بدورها أدانت الخارجية البريطانية ما وصفته بالاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين، مطالبة الحكومة العراقية باحترام حق التظاهر السلمي. كما جددت المطالبة بضرورة التوصل إلى حل سياسي وسلمي.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، الجمعة، أنه سيرفع استقالته إلى مجلس النواب حقناً للدماء، مشدداً على ضرورة تفادي انزلاق البلاد إلى دوامة العنف.