عبرت فرنسا عن قلقها البالغ من عدم احترام إيران لتعهداتها النووية، لا سيما في أحدث انتهاكات إيران للاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي قد يكون له عواقب خطيرة ويؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية على نحو خطير.

وأسفت الخارجية الفرنسية على لسان المتحدثة أنييس فون دير مول للقرار الأميركي بإلغاء استثناء منشأة فوردو النووية الإيرانية من المواقع المحظور العمل فيها، والذي كان سيسهل إقامة مشروعات مدنية، وذلك بعد استئناف إيران تخصيب اليورانيوم في هذا الموقع”. وأكدت على مواصلة جهود باريس لخفض التصعيد بين إيران وأميركا.

بدورها، نددت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الثلاثاء بالقرار الأميركي بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات، مشيرة إلى أن القرار ينتهك التعهدات الدولية للولايات المتحدة. وأضافت الخارجية في بيانها أن موسكو ستواصل التعاون عن كثب مع إيران بشأن إعادة تصميم منشأة فوردو.

القرار الأميركي

وكانت الولايات المتحدة قررت إنهاء إعفاء من العقوبات مرتبط بمنشأة فوردو النووية الإيرانية بعد أن استأنفت إيران تخصيب اليورانيوم في الموقع المقام تحت الأرض.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين إن “الكمية الصحيحة لليورانيوم المخصب لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم هي صفر… ما من سبب مشروع لإيران كي تستأنف التخصيب في ذلك الموقع السري سابقا”.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران نفسها هذا الشهر إن طهران عادت لتخصيب اليورانيوم في هذا الموقع الحساس الذي أخفته عن مفتشي الأمم المتحدة حتى انكشف في عام 2009.

الاتفاق النووي

وتحاول الدول الأوروبية إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لكن إيران تنأى بنفسها عنه بشكل متزايد منذ انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي. ويقضي الاتفاق بأن تحد إيران من برنامجها لتخصيب اليورانيوم في مقابل رفع أغلب العقوبات الدولية المفروضة عليها ويدعو لتحويل منشأة فوردو إلى مركز للتكنولوجيا والدراسات النووية والفيزيائية.

منشأة فوردو النووية

ومنحت الإدارة الأميركية رغم انسحابها من الاتفاق إعفاءات من العقوبات سمحت لشركات أجنبية بإقامة أعمال في إيران، ومن بين هذه الشركات روساتوم الروسية التي تعمل في فوردو.

وقال بومبيو إن الإعفاء سينتهي في 15 ديسمبر كانون الأول. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد قالت الشهر الماضي إنها مددته 90 يوما.