أعلنت “قوى الحرّية والتغيير” أن لا تحفّظات لديها على مسألة تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما جاء على لسان القيادي في “قوى الحرية والتغيير” إبراهيم الشيخ، الذي أكد أن قوى الحرية والتغيير توافقت على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة الجنائيّة الدولية مذكرات توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي، فيما ينفي البشير التهم الموجهة إليه.

وقال القيادي في “قوى الحرية والتغيير” ابراهيم الشيخ للصحافيين: “قوى الحرية والتغيير توافقت على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا توجد أي مشكلة في ذلك”.

ومنذ مطلع أكتوبر تجددت مسألة تسليم البشير، وغيره من قادة حزب المؤتمر إلى المحكمة الجنائية في لاهاي، وقد عاد هذا الملف مجدداً إلى الواجهة مؤخراً، حيث بحث النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، في مقر النيابة العامة مع وفد من هيئة محامي دارفور إمكانية تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد نائب رئيس هيئة محامي دارفور، صالح محمود، أن اللقاء ناقش عدداً من المواضيع ذات الصلة بعمل الهيئة منها تسليم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية ومشروع تعديل القوانين السارية ولجان التحقيق وأداء مكتب مدعي عام جرائم دارفور والعدالة الانتقالية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

وكانت منظمة “إنهاء الإفلات من العقاب” أعلنت قبل نحو شهر أن المحكمة الدستورية قبلت شكلاً عريضة تقدمت بها المنظمة للنظر بمسألة تسليم البشير إلى المحكمة الدولية في لاهاي.

وتعليقاً على الموضوع أكدت الحكومة الانتقالية في السودان أنها ستوكل للجهات القانونية في الحكومة الجديدة أمر البت في تسليم قادة النظام السابق المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية.