قال خبير مستقل في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن إيران أعدمت 7 من الأطفال العام الماضي واثنان هذا العام، وتستعد لإعدام 90 طفلاً رغم أن قانون حقوق الإنسان يحظر عقوبة الإعدام على أي شخص يقل عمره عن 18 سنة.

وأكد جافيد رحمن للجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء أن لديه “معلومات موثوقة” عن وجود 90 طفلاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في إيران، بسبب جرائم مختلفة.

كما أعرب رحمن، المحقق الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقرير لـ”واشنطن بوست” عن قلقه البالغ إزاء الاستخدام الشامل لعقوبة الإعدام في إيران، قائلاً إن معدل الإعدام في إيران “لا يزال واحداً من أعلى المعدلات في العالم”.

وعن الوضع العام لحقوق الإنسان في إيران العام الماضي، أشار إلى عدد من “العوامل المؤلمة”، بما في ذلك تدهور الوضع الاقتصادي الذي قال إنه “تفاقم بسبب تأثير العقوبات الاقتصادية”.

معدل الإعدام بإيران الأعلى بالعالم

وقال إن الذين يدعون إلى احترام حقوق الإنسان “تعرضوا للترهيب والمضايقة والاعتقال والاحتجاز” وأردف: “بين سبتمبر 2018 ويوليو 2019 ، قُبض على ما لا يقل عن ثمانية محامين بارزين لدفاعهم عن السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقد تلقى كثير منهم أحكاماً مطولة”.

إلى ذلك، أضاف أن المتظاهرين الذين يدعون إلى حماية أفضل لحقوق العمال في معمل السكر في هفت تابه قد تم اعتقالهم بتهم تتعلق بالأمن القومي، بمن فيهم سبعة أشخاص حُكم عليهم مؤخراً بالسجن لمدة تتراوح بين ست سنوات و19 عاماً.

وقال رحمن، وهو أستاذ بريطاني من أصول باكستانية، إن الصحافيين الذين ينشرون احتجاجات هفت تابا وقضايا حقوق العمال الأخرى قد تم اعتقالهم واحتجازهم، مضيفاً أنه تم إلقاء القبض على 32 شخصاً على الأقل منذ يناير 2018 بسبب احتجاجهم على قوانين الحجاب الإجبارية، وأغلبهم من النساء اللائي واجهن في كثير من الحالات أحكاماً أشد من نظرائهن من الرجال.

صور لأشخاص نفذ بهم حكم الإعدام (اسوشيتد برس – ارشيفية)

وتابع أن العاملين في مجال الثقافة والفنانين “يتعرضون للاعتقال والاحتجاز بسبب عملهم”. وقال رحمن إن الأقليات العرقية والدينية ممثلة بشكل غير متناسب في عمليات الإعدام في إيران بتهم تتعلق بالأمن القومي وبين السجناء السياسيين. وقال “إنهم يتعرضون لاعتقالات واحتجازات تعسفية لمشاركتهم في مجموعة من الأنشطة السلمية مثل الدعوة لاستخدام لغات الأقليات، أو لتنظيم أو المشاركة في الاحتجاجات السلمية، ولانتمائهم إلى أحزاب المعارضة”.

كما أشار إلى وجود ثلاث أقليات دينية فقط معترف بها في الدستور الإيراني، هي: المسيحيون واليهود والزرادشتيون. وحث على تعديل الدستور للسماح لجميع الأقليات الدينية وأولئك الذين لا يحملون أي معتقدات دينية “بالتمتع الكامل بحقوقهم”.