دعا مجلس الأمن الدولي في إعلان، أقر بإجماع الدول الأعضاء، الأربعاء، إلى تجنب أي أعمال تسبب زعزعة للاستقرار في قبرص بعد القرار الذي اتخذته أنقرة في منتصف أيلول/سبتمبر إعادة تأهيل مدينة فاروشا. وحض “الأعضاء في مجلس الأمن كل الأطراف على الامتناع عن أي عمل أو خطاب يمكن أن يضر بإمكانية التوصل إلى اتفاق تسوية بنجاح”.

وفاروشا التي تعد جزءاً من منطقة فاماغوستا في الشرق، هجرها سكانها بعدما طوقها العسكريون الأتراك بسياج. وكانت تركيا غزت الشطر الشمالي من قبرص في 1974 رداً على انقلاب كان يهدف إلى إلحاق جزيرة باليونان.

واضطر سكان فاروشا حينذاك للفرار إلى الجنوب، أي إلى الشطر اليوناني العضو اليوم في الاتحاد الأوروبي باسم جمهورية قبرص.
وشدد مجلس الأمن الدولي في بيانه على ضرورة ” ألا يجري أي عمل بشأن فاروشا لا يتفق” مع قراري الأمم المتحدة 550 و789 اللذين تم تبنيهما في 1984 و1992 على التوالي.

ودعا هذان القراران إلى وضع فاروشا تحت إدارة الأمم المتحدة. وأكد مجلس الأمن في القرار رقم 550 أن “محاولات توطين أي أشخاص غير سكان فاروشا في هذا القطاع غير مقبولة”.

وطالب أعضاء المجلس الأطراف “بالتحرك بسرعة وبشكل بناء” لتسوية هذا النزاع، مؤكدين أنهم “يشجعون القادة على الاتفاق حول إجراءات جديدة للثقة وعلى تطبيقها”.

وجاء بيان مجلس الأمن بعد إعلان تركيا و”جمهورية شمال قبرص التركية”، التي أعلنت من جانب واحد في 1983 ولا تعترف بها سوى أنقرة، عن إمكان إعادة فتح المنتجع.

وتعهّد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في أيلول/سبتمبر الماضي بإعادة فتح فاروشا، بعد أسبوعين من تنظيم سلطات شمال قبرص جولة غير مسبوقة للصحافيين في المنتجع منذ الاجتياح التركي.