بعد تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، منتصف العام الماضي، بعدم المساس بمصالح مصر المائية.

عاد الجانب الإثيوبي للتعنت مرة أخرى برفضه كل المقترحات المصرية، وهذا يتضح من خلال تعامله مع المشهد المتأزم، وممارسة إثيوبيا من جديد أساليب متعددة للمُماطلة بهدف كسب مزيد من الوقت لإتمام السد.

في حديث لـ”العربية.نت” مع جمال الدين إسماعيل، نائب مدير تحرير مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية، باحث بمركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية بوادي النيل، حول الخيارات المتاحة أمام الجانب المصري للتعامل مع أزمة سد النهضة.

أشار جمال الدين إسماعيل إلى تدوينة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بشأن نتائج مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان، حيث “أكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها مُلتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق”، كما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حواره مع الشخصيات الأميركية المؤثرة داخل المجتمع الأميركي على أنه “لن يتم تشغيل السد بفرض الأمر الواقع، لأنه ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل”، مشيرا إلى أن 95% من مساحة مصر صحراء، وأن أي إضرار بالمياه سيكون له تأثير مدمر على المصريين.. “نحن مسؤولون عن أمن مواطنينا”.

أوضح جمال الدين إسماعيل مطالب مصر من إثيوبيا في هذا الشأن والتي تتمثل في بعض النقاط وهي:

1- إطالة فترة ملء خزان سد النهضة بما لا يؤثر على حصة مصر من المياه، إذ يعد نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه في مصر.

2- ألا يقل منسوب خزان السد العالي خلال سنوات ملء سد النهضة عن 165 متراً.

3- تقديم إثيوبيا 40 مليار متر مكعب سنوياً من المياه إلى مصر.

غير أن الجانب الإثيوبي رفض مطالب واقتراحات مصر على الفور، معللاً ذلك بأن هذه المطالب والاقتراحات لا تحترم سيادتها والحق في تنمية مواردها.

ومن جانبه، أوضح جمال الدين أن الجانب المصري سيتحرك من خلال فكر وخطة متكاملة وشاملة تحت مظلة القانون الدولي، بما يحقق مصالح الجميع، فإذا فشلت المفاوضات بشكل كامل هناك أوراق ضغط أخرى وخيارات عديدة يمكن أن تمارس على الجانب الإثيوبي من أجل حل الأزمة ومنها:

أولاً الوساطة، بإدخال طرف رابع من بعض الدول العظمى أو ذات الثقة والعلاقات القوية بأطراف الأزمة مثل: الولايات المتحدة الأميركية.

وقد استجاب البيت الأبيض لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، فدعت الولايات المتحدة “الأطراف الثلاثة إلى بذل جهود حسنة النية للتوصل لاتفاق مستدام يحقق تبادل المنفعة في التنمية الاقتصادية والازدهار”.

وكل الخيارات الأخرى متاحة ومتوفرة أمام الجانب المصري، فالموضوع قضية أمن قومي مصري، فهي قضية حياة ووجود بالنسبة لمصر، والجميع خلف قيادته السياسية بكل مؤسسات الدولة، غير أن هناك بعض خطوات أخرى ممكن أن تساهم في حل الأزمة، منها على سبيل المثال: تدويل الأزمة بالتقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي، فإذا تم قبول الشكوى في مجلس الأمن (بدون اعتراض الدول دائمة العضوية على الشكوى المصرية باستخدام حق الفيتو) سيتم تحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية للبت فيها، ثم تصدر المحكمة حكمها وترسله إلى مجلس الأمن، والذي سيعمل على تنفيذ هذا الحكم.

سحب الاستثمارات المصرية من إثيوبيا

سحب الاستثمارات المصرية من إثيوبيا للضغط عليها سيسبب انتكاسة اقتصادية كبيرة للجانب الإثيوبي، وحتى لا تصبح الدول العربية منتهكة الموارد، كما حدث مع العراق في خفض حصته من المياه بعد بناء تركيا سدودا على منابع الأنهار التي تروي الأراضي العراقية.

الضغط على الشركة الإيطالية المسؤولة عن بناء سد النهضة الإثيوبي “سالينى أمبريجيرو” من أجل التوقف، وذلك بحثها على الامتثال لقواعد القانون الدولي، والتي تنص على “عدم مساعدة أي دولة في إقامة مشروعات تؤدي إلى نقص المياه أو تأخير وصولها للدول الأخرى في أي حوض من أحواض الأنهار”.