الرئيسية / الخليج / الريسوني يرفض التراجع عن فتوى "التطبيع" ويهاجم منظمة التعاون الإسلامي
تماهياً مع دعوة أمير قطر السابق.. رئيس اتحاد علماء المسلمين يجيز زيارة القدس

الريسوني يرفض التراجع عن فتوى "التطبيع" ويهاجم منظمة التعاون الإسلامي

[ad_1]

الريسوني يرفض التراجع عن فتوى “التطبيع” ويهاجم منظمة التعاون الإسلامي

المصدر: الرياض – هدى الصالح

بعد الضجة التي أثارها رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، بشأن فتواه بجواز زيارة المسلمين للمسجد الأقصى، مؤكداً أنه “ليس كل من زار القدس مطبعاً أو داعياً للتطبيع”.

وتأكيده على دعمه لموقف فلسطينيي 48 من المشاركة في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها، فهو كما قال: “لا يفضل شخصياً سياسة المقعد الفارغ”.

وعمد “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً له، وهو أحد واجهات جماعة “الإخوان المسلمين”، إلى نشر مقطع مصور لرئيسه “أحمد الريسوني” في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وتم توظيفه بذكرى إحراق مسجد الأقصى 1969.

في المقطع المصور ذهب “الريسوني” إلى مهاجمة إسرائيل ووصفها بـ”مجتمع اللقطاء”، مع إبقائه في الوقت ذاته على دعوته لزيارة “القدس”، ودون أي توضيح أو اعتذار.

وقال الريسوني: “الكيان الصهيوني مجتمع من اللقطاء، لا يجمعهم سوى الحقد على الإسلام والمسلمين”، مضيفاً: “فما يسمى اليوم بإسرائيل هي مجتمع من اللقطاء، جاء من كل أشتات الدنيا.. ثم هذه الحادثة تعرفنا أن هؤلاء الصهاينة شعارهم وفلسفتهم وهدفهم وطبيعتهم الإجرام والتخريب والإحراق والقتل والقلع للأشجار”.

الهجوم على منظمة التعاون الإسلامي

وفي انعطافة “لا منطقية” من قبل الريسوني، ومحاولة منه لتطويق الأضرار التي نجمت عن تصريحاته، قرر مهاجمة السعودية، دولة المقر لمنظمة التعاون الإسلامي، وأمينها العام السعودي الدكتور يوسف العثيمين.

ومع أن من طالب بـ”التطبيع” مع إسرائيل كان الريسوني، ومنظمة “التعاون” لا شأن لها بمواقفه، سواء ما قبل موقفه من “التطبيع” أو ما بعد “التطبيع”، إلا أنه وفي لحظة سياسية قرر مهاجمة المنظمة بقوله: “لابد أن نقف مع الذكرى لنتساءل عن منظمة التعاون الإسلامي التي أنشئت لهذا الغرض، وبعد ردود الفعل في العالم الإسلامي.. أين هي هذه المنظمة، وماذا فعلت لإنقاذ المسجد الأقصى ولتحريره وحماية أهله”.

جناح الصقور في الإخوان

هذه الفتوى التي أثارت غضب جناح الصقور (مصريين – أردنيين – فلسطينيين)، في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وتبرأ منها الاتحاد العالمي في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث اعتبر ما قاله الريسوني: “رأيا شخصيا لا يمثل الاتحاد”.

كانت في نظرهم بمثابة تخريب للمشروع في استغلال قضية “القدس” وفلسطين، لمهاجمة الدول الوطنية، وهي القضية التي لطالما استثمرتها قطر من خلال تحالفها ودعمها لأحزاب وحركات الإسلام السياسي وفي مقدمهم جماعة الإخوان، ضد الدول العربية التي لديها موقف مختلف من “التطبيع”.

وبحسب محللين، كان ما منع “قطر” وأذرع جماعة الإخوان من تأييد فتوى “الريسوني” رغم كون قطر ومن ناحية الواقع إحدى الدول المطبعة مع إسرائيل، هو غياب دعاية “صفقة القرن” وإمكانية التشنيع على السعودية وحلفائها.

الريسوني وقطر

من جهة أخرى، لا يعد موقف “الريسوني”، من زيارة “القدس” والذي لم يعتذر عنه، رغم اعتراض الجناح اليميني في جماعة “الإخوان”، مجرد فتوى “فردية”.

بل بحسب ما أكده في تصريحه السابق، فالترتيبات قائمة “لاستصدار فتوى جماعية من علماء الاتحاد”، ولتعيد فتوى أحمد الريسوني، إلى الواجهة من جديد، دفع قطر لأحزاب وحركات الإسلام السياسي في المنطقة، للتقارب والتطبيع مع “إسرائيل”، مع توظيف منظري الاسلام السياسي- الحركي (النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي)، وفتاوى التطبيع التي لم تكن لتثبت على حال، في إطار “مصلحي”، وخدمة نزعات براغماتية سياسية.

وما ذلك ليكون سوى بالقفز على “فقه المقاصد” و”السياسة الشرعية”، وكل مرة تبعاً للمناورة السياسية المطلوبة وخدمة لمصالح سياسية آنية.

فالريسوني صاحب الفتوى الأخيرة بإجازة زيارة “القدس”، كان قد أصدر في ديسمبر 2015، فتوى مختلفة، إبان توليه منصب النائب لرئيس الاتحاد العالمي “يوسف القرضاوي”.

حرم في فتواه السابقة التعامل الاقتصادي مع “إسرائيل”، معتبراً أن اقتناءها وترويجها يعد دعماً لـ”الاحتلال والعدوان”، وباعتبار أن “البضائع الإسرائيلية مغتصبة، أو ناتجة عن اغتصاب …”.

بالمقابل كان للريسوني فتوى أخرى مختلفة، وهذه المرة لتمهيد الأرضية وإيجاد الصبغة الشرعية لقرار حركة “حماس” في الدخول بالعملية السياسية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في يوليو 2005م، ومشاركتها في الحكومة الفلسطينية بعد ذلك.

حيث نشر “أحمد الريسوني”، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في يوليو 2006 في موقع “الجزيرة.نت” رؤيته الخاصة إزاء مشروعية إجراء صلح أو عقد اتفاق سلام دائم مع “إسرائيل”، تحت عنوان “قضية فلسطين اليوم.. رؤية فقهية سياسية”.

وفيه وجد “الريسوني” انتصار “حماس” الانتخابي وتشكيلها للحكومة الفلسطينية والآثار والتداعيات الناجمة عن ذلك، قد خلقت واقعاً جديداً “شغل الساحة الفلسطينية والعالمين العربي والإسلامي، حتى الأوروبيين والأميركيين على مختلف الأصعدة”.

الريسوني وحركة حماس

وخلافاً لحملات “التخوين” و”التكفير” للأنظمة العربية بتهمة “التطبيع” وإقرار اتفاقيات سلام مع “إسرائيل” من قبل تيارات وأحزاب الإسلام السياسي، حتى أن نفذت “جماعة الجهاد الإسلامي، المصرية عملية اغتيال الرئيس المصري “أنور السادات” بعد إبرام معاهدة السلام مع إسرائيل في العام 1981.

لم يجد “الريسوني” عناءً في إيجاد “تأويل” وقراءة “شرعية”، خاصة بحركة حماس في الدخول بالعملية السياسية والتطبيع مع الحكومة الإسرائيلية، إلى درجة إسقاطه واجب “المقاومة” عن حركة “المقاومة الإسلامية حماس”.

وتساءل في مقاله الذي نشر في موقع ” الجزيرة.نت”: “ما الذي يمنع من أن تتحول هذه الفكرة إلى فكرة اتفاقية سلام، قد يكون طويل الأمد أيضاً، وقد يكون قصير الأمد.. ولتكن “فكرة اتفاقية السلام” هذه مشروطة بالاعتراف المتزامن من الطرفين بجميع القرارات الأممية المتعلقة بفلسطين، وباتخاذها كاملة أساسا مرجعيا للسلام والتعايش”.

وأضاف الريسوني بشأن المقاومة قائلاً: “إن الأمر ليس منوطا بحركة حماس ولا بمجمل الفصائل الفلسطينية وحدها ولا هو خاص بالشعب الفلسطيني، بل إنه واجب الأمة الإسلامية برمتها، وهو بالدرجة الأولى واجب حكام المسلمين بما تحت أيديهم من شعوب وجيوش وأموال”.

دفع قطاع لحركات الإسلام السياسي إلى “التطبيع” مع “إسرائيل”، لم يقتصر على الموقف الأخير لأحمد الريسوني”، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي يتخذ من الدوحة مقرا له.

حيث سبق ذلك مشاركة القيادي في حركة “النهضة”، وصهر رئيس حركة “النهضة الإسلامية” التونسية “راشد الغنوشي”، ووزير الخارجية التونسي السابق “رفيق عبد السلام” القيادي في حركة النهضة، في أعمال الدورة الـ12 من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط، الذي احتضنته العاصمة القطرية “الدوحة” بمشاركة قيادات من الحكومة الإسرائيلية في نوفمبر 2017.

وكان قد ظهر صهر “الغنوشي” في صوره تجمعه مع العضو السابق في الكنيست الإسرائيلي ما بين عامي 2015 و2017، عن حزب العمل، “أرئيل مرغاليت”، وهما يجلسان جنباً إلى جنب في الصف الأمامي، وإلى جوارهما أحد المسؤولين القطريين عن المنتدى.

موضوع يهمك

?

كشف أحمد قذاف الدم المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني والمبعوث الخاص للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، أسباب الأزمة…




قذاف الدم للعربية.نت: قطر مختطفة من شيوخ التطرف

المغرب العربي

واللافت، كان في حضور القيادي في حركة “النهضة” للمؤتمر الاقتصادي القطري إلى جانب عضو الكنيسيت السابق، بعد 5 أشهر من إقرار حركة “النهضة” في مؤتمرها العام التاسع، يوليو 2017، مبدأ تجريم “التطبيع” مع إسرائيل.

“الريسوني” لم يكن منفرداً في الموقف الذي استصدره، بل مقتدياً بسلفه زعيم التيار الحركي في تونس “راشد الغنوشي”، والذي جاهر بتودده إلى صناع القرار في الولايات المتحدة، واللوبي الإسرائيلي في واشنطن، بإعطاء التطمينات لهم بعد وصول الحزب الإسلامي إلى سدة الحكم في تونس.

حيث أكد “الغنوشي” في كلمة ألقاها خلال استضافاته من قبل معهد واشنطن للدراسات “أيباك” في ديسمبر 2011، على ضمان حركة “النهضة” استمرار العلاقات الثنائية بين الدولة التونسية وإسرائيل إبان فوز الحزب الإسلاموي في الانتخابات التونسية 2011.

وقال حينها: “فيما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، فتلك مسألة معقدة، لم تجد حلاً بعد لا مع عرفات ولا مع أبو مازن ولا مع حماس، وهذا مع أن أغلبية الفلسطينيين قبلت بفكرة الحل على أساس دولتين، وهذه المسألة تخص الآن الفلسطينيين والإسرائليين أكثر مما تخص أي فريق آخر، أنا معني بتونس”.

وأضاف بشأن العلاقة مع إسرائيل: “برنامجنا الانتخابي لا يتضمن أية إشارة إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، وما حدث في جلنة عاشور الانتقالية بعد الثورة التونسية، هو صدور وثيقة سياسية وقعتها أحزاب المعارضة بما فيها النهضة، لكن المفروض ألا يتعرض الدستور سوى للسياسات الطويلة الأمد التي تؤثر في تونس، والنزاع العربي الإسرائيلي ليس واحدا منه، واليوم لا ينوي أي حزب سواء حزب النهضة أو أي حزب آخر أن يقترح إدخال مثل هذا الطلب، أي قطع العلاقات مع إسرائيل في الدستور الجديد”.

بالمقابل كانت حركة النهضة الإسلامية التونسية برئاسة راشد الغنوشي، قد طالبت في عهد النظام السابق بإغلاق المكتب الإسرائيلي في تونس، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، داعية الشعب التونسي إلى التمسك بالثوابت الإسلامية والوطنية ومعارضة سياسة التراجع والتنازلات لإسرائيل”.

بعد وصول الإخوان لحكم مصر

كذلك، جاء موقف جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وبعد وصولهم إلى سدة الحكم عقب ثورة 25 يناير، متطابقا بشأن اتفاقية “كامب ديفيد”.

حيث أكد سعد الكتاتني، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، لموقع CNN بالعربية، في فبراير 2013، أن الجماعة تحترم جميع المعاهدات الموقعة بين مصر وإسرائيل، موضحاً أن إعادة النظر فيها يرجع للشعب والأطراف التي وقعتها، إذا ما رأت أنها تحقق الهدف من إبرامها.
وقال الكتاتني إن “الجماعة عارضت اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، حينما كانت تناقش، ولكن عندما تم توقيعها وأقرت أصبحت واقعاً ومعاهدة يجب احترامها”، مشدداً على أن “الجماعة تحترم جميع المعاهدات الدولية التي وقعتها مصر”.

وليؤكد بدوره “عزمي بشارة” مدير المركز العربي للأبحاث ومقرة “الدوحة”، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، في كتابه “ثورة مصر من الثورة إلى الانقلاب” على: “محافظة إسرائيل خلال فترة حكم مرسي على علاقات جيدة بمصر”، تميزت بالتنسيق المباشر بين “المسؤولين الأمنيين المصريين والإسرائيليين”، في ظل عدم اتباع حكومة مرسي سياسة ثورية في شأن العلاقات مع إسرائيل.. كما ذكر.

إعلانات



[ad_2]

عن admin

شاهد أيضاً

“حزب الله” اللبناني يستهدف مقرا إسرائيليا مهما ومواقع تجمع للجيش الإسرائيلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *