أفاد مرکز الإحصاء الإيراني في تقرير أخير له أن نحو مليوني شخص خرجوا من سوق العمل في إيران بسبب الأزمة الاقتصادية.

ووفقا للتقرير، فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل الإجمالي في إيران حاليا إلى 3,3 مليون حيث إن المليونين شخص الذين فقدوا أعمالهم كان أغلبهم من بين أصحاب العقود المؤقتة.

وذكر المركز أن العوامل الأخرى في زيادة البطالة هي انخفاض الأجور بالإضافة إلى لجوء الشركات إلى تقليص عدد الأيدي العاملة بسبب الأزمة الاقتصادية.

وأدت الاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي إلى إفلاس مئات المصانع والشركات ما ساهم في تفاقم أزمة البطالة.

هذا بينما قدر نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، حسين سلاحوارزي، في شهر مايو/أيار الماضي أن معدل البطالة سيرتفع من 12٪ إلى 15٪ بسبب الأزمة الاقتصادية وهروب رؤوس الأموال وانسحاب المستثمرين من البلاد.

وتتحدث وسائل الإعلام الإيرانية عن انتشار “تسونامي البطالة” في مختلف المحافظات الإيرانية وربطت ذلك بالعقوبات والفساد المستشري في أجهزة الدولة، بالإضافة إلى قيام النظام الإيراني بإنفاق ثروات البلاد على الحروب والتدخلات الخارجية.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن 38٪ من خريجي الجامعات في البلاد عاطلين عن العمل، بينما يقول محللون إن هذا العدد أقل من ما هو موجود على أرض الواقع بالنظر إلى عمق أزمة البطالة في إيران ومأزق الحكومة بهذا الشأن.