تلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس 15 طلب ترشح للرئاسة، بعد 3 أيام فقط من فتح باب الترشح، وسط توقعات بتوسع الراغبين في الوصول إلى قصر قرطاج قبل غلق باب الترشحات يوم الجمعة القادم، بما يمّهد لمعركة ساخنة في هذا الاستحقاق الانتخابي المرتقب منتصف شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وتحول مقر الهيئة إلى مزار العديد من الشخصيات المعروفة والمجهولة، من الراغبين في أن يصبحوا رؤساء جمهورية، بينما لم تعلن الأحزاب الكبرى حتى اليوم عن مرشحيها لهذه الرئاسيات المبكرة، التي فرضتها وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 يوليو/تموز الماضي.

وحتى أمس الأحد قدم 15 مرشحا طلبات ترشح، أبرزهم رئيس الوزراء السابق ورئيس “حزب البديل” مهدي جمعة، ورئيسة “الحزب الحر الدستوري” عبير موسى، وكذلك رجل الإعلام والأعمال ورئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي، إضافة إلى زعيم “حزب التيار الديمقراطي” محمد عبّو، ومعهم وجوه أخرى غير معروفة.

وتتجه الأحزاب الكبرى إلى حسم موقفها وتقديم مرشحيها خلال الساعات أو الأيام القادمة، حيث من المتوقع أن تعلن “حركة النهضة” غداً الثلاثاء عن قرارها النهائي إن كانت سترشح شخصية من داخل الحزب أو تدعم مرشحا من خارجه، بينما لا يزال حزب “نداء تونس” يتحفظ عن مرشحه، وسط توقعات بأن يكون وزير الدفاع الحالي عبدالكريم الزبيدي.

من جهته، دعا حزب “تحيا تونس” رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الترشح، لكن الأخير لم يحدد موقفه الرسمي من هذه الدعوة.

وبينما يرى عدد من التونسيين أن هذا التهافت على الترشح للانتخابات الرئاسية والزحمة التي يشهدها مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ظاهرة صحية، لأن الديمقراطية تعطي لكل مواطن حق الترشح بقطع النظر عن تجربته السياسية، يرى المحلل السياسي فريد العليبي أن هذا يدلّ على أنّ “الديمقراطية التونسية لم تضع الضوابط الضرورية واللازمة التي تنظم عملية الترشح للانتخابات الرئاسية بشكل محكم، وهو سبب رئيسي جعل عدد كبير من المجهولين يقبلون على الترشح، فقط من أجل البحث عن الإثارة، لعلمهم أن سبل الفوز منعدمة”.

وتوقع العليبي، في تصريح لـ”العربية.نت”، أن تنعكس هذه الظاهرة على مواقف الناخبين وتؤدي إلى عزوفهم عن التصويت لأيّ من المترشحين، مرجحاً أن تبلغ المقاطعة الشعبية للانتخابات الرئاسية نسباً أكبر من الانتخابات البلدية، التي شهدت نسبة عزوف قياسية بأكثر من 60%.

وسيغلق باب الترشح للسباق الانتخابي الرئاسي في التاسع من الشهر الجاري، على أن تنظر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مدى مطابقة طلبات الترشح للمعايير المطلوبة، في موعد لا يتعدى 14 أغسطس/آب الجاري، ومن ثم يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين في موعد أقصاه أواخر الشهر نفسه.