تخوض عائلة الزعيم الراحل معمّر القذافي، صراعاً قانونياً وقضائياً، مع حكومة الوفاق الليبية، منذ ظهور حساب بملايين الدولارات في بنك مالطي، باسم نجله الراحل المعتصم بالله، تسعى الحكومة إلى الإفراج عنه واستعادته إلى خزينة الدولة، بينما تؤكد العائلة أنها أموال خاصة لا علاقة لها بالدولة.

والثروة التي يجري النزاع عليها بين الطرفين، تقدر بـ 90 مليون يورو، مودعة منذ رحيل القذافي في أكتوبر 2011 وحتى الآن، في بنك “فاليتا المالطي”، إلا أن الإجراءات القضائية للإفراج عنها تكاد تكون متعثّرة حاليا، إذ تناضل دائرة التقاضي عن الحكومة الليبية لإثبات شرعية مطالبتها وحقها في هذه الأموال، بينما تكافح عائلة القذافي لوقف هذه المساعي.

أموال مسروقة أم حق خاص؟

وحسب وثائق مصرف “فاليتا” فإن نجل القذافي المعتصم بالله، الذي قتل بعد القبض عليه خلال مشاركته في معركة سرت الكبرى في أكتوبر 2011، فتح حسابات في المصرف عام 2002 تحت رعاية شركات كان يملكها في مالطا، وتضاعفت الأموال المودعة في المصرف من نصف مليون يورو عام 2002 إلى أكثر من 90 مليون يورو أوائل عام 2011، مكان يديرها أمين صندوق حزب العمال السابق جو ساموت.

وبناء على هذه البيانات التي قدمها مصرف “فاليتا”، رفع النائب العام الليبي دعوى قضائية طالب فيها باستعادة هذه المبالغ، بحجة أنها سرقت من الدولة أثناء حكم القذافي، إلا أن أرملة الرئيس السابق معمر القذافي، صفية فركاش، تحرّكت سريعا وأوكلت المحامي اليوناني تشاريلوس أويكوموبولوس، من أجل التصدي لمحاولات الحكومة الليبية الإفراج عن “أموال نجلها الخاصّة” وإيداعها بخزينة الدولة.

“لا أدلة”

في هذا السياق، نقل موقع “مالطا توداي” الاثنين، عن محامي عائلة القذافي تشاريلوس أويكوموبولوس قوله، إنه “ليس من حق الحكومة الليبية استعادة أموال القذافي، إذ إنها عوائد من أنشطة خاصة، وليس لها علاقة بأموال الدولة، ولا يوجد دليل واحد يثبت ورود أي مبلغ إلى حساب القذافي من خزانة الدولة”.

وكان أويكوموبولوس، أكدّ في دفاعه خلال جلسة الدفاع، أن هذه الأموال “كانت نتيجة صفقات وأعمال كان يديرها ويقوم بها المعتصم بشكل شخصي وخاص ولا علاقة لها بالأصول والحسابات المملوكة للدولة الليبية”، وأضاف أن “هناك محاولات لإثبات أن أصل أموال المعتصم عن طريق غير مشروع، ولكن لم يكن هناك دليل واحد يثبت ورود أي مبلغ من عمل رسمي للدولة أو على صلة بليبيا”.

ورثة محتملون

في سياق آخر، كشف المحامي اليوناني عن وجود وارثين محتملين آخرين للمعتصم بالله، هما زوجته عارضة الأزياء الهولندية “ليزا فان غوينجا” وابنها، لكنه أكد أن الزوجة لم تقدم أي إثبات على الزواج أو على أبوة المعتصم لابنها.

وبحسب القوانين الليبية، فإنه في حال ثبوت صلة الزوجة وابنها بالمعتصم بالله، ترث من ثروته ويرث الابن حصّة الأسد.