خرج مئات السودانيين، فجر الجمعة، في عدد من أحياء الخرطوم ابتهاجاً بتوقيع المجلس العسكري وقوى “الحرية والتغيير” اتفاق تشكيل مجلس السيادة وحكومة مدنية في المرحلة الانتقالية بعد يومين من المفاوضات المباشرة.

وجال مواطنون بسياراتهم وهم يطلقون أبواق السيارة فرحاً بالاتفاق الذي تحقق، وردد المحتفون شعارات تنادي بحكم مدني في السودان.

وتوصل كل من المجلس العسكري في السودان وقوى “الحرية والتغيير” إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي في البلاد، وذلك على أن تكون رئاسة المجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف الأخيرة.

ففي خطوة شكلت اختراقاً كبيراً للأزمة السودانية، عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير، نجحت الوساطة الإفريقية بعد جلسات مطولة بين قوى “الحرية والتغيير” والمجلس العسكري في الاتفاق على مجلس سيادي انتقالي وحكومة كفاءات وطنية.

المجلس الانتقالي من جهته، أكد أن الاتفاق لن يقصي أحداً. فيما طالبت قوى “الحرية والتغيير” بأن تكون أولويات الحكومة المقبلة تحسين الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن سقوط القتلى.

ورغم أجواء التفاؤل التي أطلقها الوسيط الإفريقي، وبأن جميع القضايا المدرجة في جدول الحوار تم الاتفاق عليها، إلا أن تفاصيل تشكيل المجلس السيادي من حيث عدد الأعضاء والجهة التي ستتولى قيادة المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية ظلت غامضة ولم يكشف عنها بعد.