أثار مشروع القانون الإسرائيلي الذي يهدف إلى تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين موجة استنكار واسعة محليًا ودوليًا، واعتبرته منظمات حقوقية عديدة شكلًا جديدًا من أشكال التمييز العنصري الممنهج ضد الشعب الفلسطيني. ويأتي هذا المشروع في وقت يتزايد فيه الغضب الشعبي الفلسطيني بسبب السياسات القمعية والإجراءات التعسفية داخل السجون الإسرائيلية.
المراقبون يرون أن هذا القانون يشكل خطوة تصعيدية خطيرة تعكس توجهات متشددة في أوساط الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تسعى لإرضاء أطراف اليمين المتطرف. ويؤكد الخبراء أن تطبيق هذا القانون سيقوّض فرص التهدئة ويزيد من حالة الاحتقان في الأراضي الفلسطينية، كما أنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر إعدام الأسرى.
وفي المقابل، دعت المؤسسات الحقوقية إلى تحرك عاجل من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الأممية للضغط على تل أبيب للتراجع عن هذا المشروع، معتبرة أن الصمت الدولي إزاءه سيسهم في ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب. كما طالبت السلطة الفلسطينية بتكثيف تحركاتها الدبلوماسية في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لوقف ما وصفته بـ”الشرعنة الرسمية لجرائم الحرب”.
اخبار العرب من المحيط للخليج اخبار العرب من المحيط للخليج