اخبار العرب من المحيط للخليج اخبار العرب من المحيط للخليج
أكدت جهات شرعية وقانونية أن الجرائم الكبرى التي ترتكب باستخدام الأسلحة الكيماوية، وعلى رأسها المجازر المروعة التي شهدها الشعب السوري، لا يمكن أن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن، وأن محاسبة مرتكبيها واجب أخلاقي وقانوني أمام المجتمع الدولي.
وقد شددت المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان على أن مثل هذه الجرائم تدخل ضمن إطار “الجرائم ضد الإنسانية”، ما يجعلها غير قابلة للنسيان أو الطمس، حتى وإن حاول الفاعلون الإفلات من العقاب عبر التلاعب السياسي أو استخدام نفوذهم.
التأكيد على هذا الحق يأتي في وقت تتجدد فيه الدعوات العالمية إلى ضرورة فتح ملفات الانتهاكات المرتكبة في سوريا منذ سنوات، مع وجود ضحايا كُثر ما زالت عائلاتهم تطالب بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
ويرى محللون أن المجتمع الدولي تأخر كثيرًا في حسم هذا الملف، وأن استمرار الصمت من شأنه أن يشجع أطرافًا أخرى على استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا دون خشية من العقاب.
كما أن ذكرى هذه المجازر تظل حاضرة في أذهان السوريين والعالم، باعتبارها وصمة عار على جبين الإنسانية، ودليلًا على قصور المنظومة الدولية في منع مثل هذه الجرائم.
وتعالت الأصوات المطالبة بإنشاء آلية دولية مستقلة لمحاسبة كل من تورط في هذه الجرائم، حتى لا يفلت المجرمون من العقاب، وحتى يتم إنصاف الضحايا الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لهذا الغدر.
وفي النهاية، يبقى الموقف الشرعي والقانوني واضحًا: لا سقوط لحقوق الضحايا، ولا تسامح مع استخدام السلاح الكيماوي، إذ إن العدالة الحقيقية تقتضي فتح الملف ومحاسبة مرتكبيه مهما طال الزمن.
