اخبار العرب من المحيط للخليج اخبار العرب من المحيط للخليج
في كلمة هامة خلال حفل تخريج طلاب جامعة سيدة اللويزة، شدد وزير الداخلية اللبناني على أن العمود الفقري لقوة لبنان واستقراره يكمن في قدرة مؤسسات الدولة، وبالأخص الأجهزة الأمنية والإدارية، على ممارسة سلطتها بشكل كامل وفاعل على كامل التراب اللبناني بدون استثناء. وأشار الوزير إلى أن هذه القدرة تسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي، وحماية المواطنين وتعزيز سيادة القانون، وهو ما يمثل الركيزة الأساسية التي يجب أن يستند إليها أي مشروع بناء للدولة الحديثة والقوية التي يستطيع شعبها التعويل عليها في مواجهة التحديات المتنوعة.
وأوضح الوزير أن هذا الدور لا يقتصر فقط على الجانب الأمني وإنما يشمل كافة مفاصل الدولة من مؤسسات حكومية وقضائية وإدارية، لافتًا إلى أن الوجود المتوازن والفاعل للدولة في كل المناطق اللبنانية ضرورة ملحة لتعزيز الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي. وأضاف أن بسط النفوذ الرسمي حتى في المناطق التي تواجه صعوبات قد يكون مرتفعًا على المستوى الأمني أو الاجتماعي، يُعد تحديًا ولكنه أيضًا مؤشر على التزام لبنان بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وحرصه على عدم وجود فراغ أو هيمنة لأي قوة خارج إطار القانون، سواء كانت سياسية أو ميليشيوية أو غير ذلك.
وعبر وزير الداخلية عن اعتزازه بالدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في تعزيز الاستقرار المجتمعي، ومكافحة الظواهر التي تهدد السلم الأهلي، مؤكداً أن هذه المؤسسات تعمل بكل طاقتها لتنفيذ العمليات الأمنية والرقابية بما يحمي الأرواح والممتلكات، وفي نفس الوقت يدعم دور الدولة في تقديم الخدمات وتحقيق التنمية. كما أشار الوزير إلى أن التعليم والشباب يمثلان جسر الأمل نحو بناء مستقبل أفضل، وأن تخريج هذه الدفعة من الطلبة يعد إسهامًا مهمًا في بناء كادر وطني قوي قادر على الانخراط في مسيرة النهوض بالدولة والمجتمع، بما يحمل من قيم وطنية ومسؤولية تجاه الوطن.
وتطرق في كلمته إلى أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لحماية التراب الوطني، مؤكداً أن قدرة الدولة على بسط نفوذها بشكل كامل تعكس قدرتها على إدارة الشؤون الداخلية والسيادية بفعالية وحزم، وهو ما ينعكس إيجابياً على صورة لبنان في الداخل والخارج ويزيد من ثقة المواطنين بالدولة ويشجع على مشاركتهم في مسيرة التنمية والإصلاح. وأوضح أن هذا المفهوم هو القاعدة التي ترتكز عليها كل الخطط الأمنية والسياسية والمجتمعية التي ينفذها وزارته بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام.
كما لفت وزير الداخلية إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان من حيث التنوع الطائفي والجغرافي والتداخلات السياسية، ولكنه أكد أن بسط سيطرة الدولة لا يعني فرض هيمنة على أحد بل تعني ضمان حقوق الجميع ضمن إطار سيادة القانون والقضاء العادل، بما يعزز الوحدة الوطنية ويحد من الصراعات ويخلق بيئة تحقق العدالة والمساواة. وذكر أن طريق بناء الدولة القوية طويلة وتتطلب تضافر الجهود وإرادة وطنية صادقة تؤمن بأهمية هيبة الدولة كمصدر رئيسي للسلطة والعدالة والخدمات.
واختتم وزير الداخلية كلمته بتوجيه رسالة تحفيزية إلى الخريجين الذين يمثلون جيل المستقبل وأمل لبنان، داعياً إياهم للانخراط في خدمة الوطن بكل تفان ومسؤولية، وأن يكونوا حراساً لسيادة القانون وركائز العمل الوطني المشترك، ليتمكن لبنان من الاستمرار في مسيرته نحو التطور والتقدم، مبنيًا على دولة قوية تمتلك القدرة على إدارة شؤونها السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية بما يعود بالنفع على جميع المواطنين ويؤمن لهم حياة كريمة ومستقرة.
