أكد مسؤول رفيع في قطاع الطاقة العراقي أن الشركات النفطية الأجنبية العاملة داخل البلاد تواصل تنفيذ عملياتها الإنتاجية والتشغيلية بشكل طبيعي دون أي توقف أو تأثر بالأوضاع الداخلية، مشيرًا إلى أن العراق حريص على توفير بيئة مستقرة وآمنة تضمن استمرار الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع النفط الذي يُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وأوضح المسؤول أن الحكومة العراقية على تواصل دائم مع الشركات العالمية الكبرى التي تدير وتشغل عدداً من الحقول النفطية في مختلف أنحاء البلاد، وأن هناك التزامًا مشتركًا بين الطرفين بالحفاظ على استمرارية الإنتاج ضمن الخطط المقررة، وذلك من خلال تنسيق أمني ولوجستي متكامل يضمن عدم تعطيل سير العمل أو التأثير على كفاءة العمليات الجارية.
وأشار أيضًا إلى أن الشركات لم تبلغ الحكومة بأي نية لتعليق عملها أو تقليص وجودها داخل العراق، بل على العكس، تُواصل فرقها الفنية واللوجستية أداء مهامها في مختلف مواقع الإنتاج، وهو ما يعكس درجة الثقة العالية التي تتمتع بها تلك الشركات في التسهيلات والتأمين الذي توفره الدولة العراقية للمستثمرين الأجانب، لا سيما في قطاعات استراتيجية مثل النفط والغاز.
وتابع المسؤول موضحًا أن وزارة النفط والجهات المعنية تتابع بشكل لحظي كل ما يتعلق بسلامة العاملين في المواقع النفطية، سواء كانوا من الكوادر المحلية أو الأجنبية، كما يجري تنفيذ بروتوكولات أمنية مشددة لضمان عدم وجود أي تهديدات يمكن أن تؤثر على سير العمل، لافتًا إلى أن جميع الحقول والمواقع الحيوية تخضع لحماية خاصة من القوات الأمنية العراقية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه المشهد الإقليمي بعض التوترات الجيوسياسية، ما يُثير التساؤلات حول إمكانية تأثر الأنشطة الاقتصادية في الدول المنتجة للنفط، ومن بينها العراق، إلا أن التطمينات الرسمية تؤكد أن قطاع الطاقة لا يزال في مأمن من أي اضطرابات محتملة، وأن هناك خطط طوارئ جاهزة للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ.
كما شدد المسؤول على أن العقود الموقعة مع الشركات النفطية تتضمن التزامات متبادلة، وأن الحكومة ملتزمة بتوفير كل ما يلزم لضمان استمرارية عمل تلك الشركات في بيئة مستقرة وآمنة، وذلك بهدف الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، بل وزيادتها مستقبلًا ضمن خطة الدولة للنهوض بالإنتاج والتصدير النفطي، بما يدعم الموازنة العامة ويساهم في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن استقرار عمل الشركات النفطية الأجنبية هو مؤشر إيجابي للمستثمرين العالميين الراغبين في دخول السوق العراقي، وهو ما يُظهر أن العراق قادر على جذب رؤوس الأموال، وتوفير مناخ استثماري واعد، رغم التحديات الأمنية والسياسية التي تمر بها المنطقة من حين لآخر.