في خطوة وصفت بالمفصلية في تاريخ العلاقات المتوترة بين البلدين، أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحق دار أن بلاده توصلت إلى اتفاق شامل مع الجانب الهندي لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الاتفاق هذه المرة كامل وليس مؤقتًا أو جزئيًا كما حدث في محاولات سابقة. وأوضح الوزير أن هذا التطور جاء نتيجة سلسلة من المباحثات المعقدة التي شاركت فيها عدة دول عربية وإسلامية على رأسها المملكة العربية السعودية، التي لعبت دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وأشار إسحق دار إلى أن الاتفاق لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد جهود دبلوماسية حثيثة شهدت لقاءات غير معلنة ومبادرات خفية لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، خاصة في ظل التصعيد المستمر والتوتر الذي استمر لسنوات طويلة على خطوط التماس، وتحديدًا في منطقة كشمير التي كانت ولا تزال بؤرة الخلاف الكبرى بين إسلام آباد ونيودلهي. وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب التزامًا كاملاً من الطرفين بالتنفيذ العملي لبنود الاتفاق دون انتقائية أو تأجيل، منوهًا بأن وقف إطلاق النار لن يكون مجرد حبر على ورق، بل مقدمة لحوار سياسي أوسع يشمل قضايا الحدود، والتعاون الاقتصادي، ومكافحة الإرهاب.
كما أشار الوزير الباكستاني إلى أهمية الدور الدولي في رعاية هذا الاتفاق، خاصة من دول الخليج التي وفرت مظلة تفاوضية آمنة وحيادية، إضافة إلى دعم لوجستي وتسهيلات دبلوماسية ساعدت على تليين المواقف المتشددة. وأكد أن باكستان دخلت هذه المحادثات من منطلق رغبتها في تحقيق الاستقرار الإقليمي وحقن الدماء وفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع الهند، دون التنازل عن المبادئ الوطنية الثابتة، وفي مقدمتها حق الشعب الكشميري في تقرير مصيره.
وأكد إسحق دار أن العالم يمر بمرحلة حساسة تتطلب من القوى الإقليمية الكبرى أن تنتهج أساليب الحوار والتفاهم بدلاً من التصعيد العسكري، وأن بلاده تعتبر هذا الاتفاق انتصارًا للدبلوماسية العاقلة والمبادرات السلمية. كما حث المجتمع الدولي على مراقبة تنفيذ الاتفاق والتأكد من التزام الطرفين، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الخطوة قد يكون نموذجًا يحتذى به في مناطق أخرى من العالم تشهد صراعات مماثلة.