اخبار العرب من المحيط للخليج اخبار العرب من المحيط للخليج
أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في بيان جديد له أنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة متوقعة من الأسواق المالية والمراقبين الاقتصاديين، وذلك في ظل سعيه المستمر لتحقيق توازن دقيق بين كبح جماح التضخم من جهة، والحفاظ على نمو اقتصادي مستقر من جهة أخرى. وجاء هذا القرار بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة ومتابعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث رأى المجلس أن الظروف الحالية لا تستدعي إجراء تعديل جديد في سعر الفائدة، لا بالرفع ولا بالتخفيض، في المرحلة الراهنة.
وقد أشار الاحتياطي الفدرالي بوضوح إلى وجود مخاطر محتملة قد تهدد المسار الاقتصادي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها السياسات التجارية المحتملة في حال شهدت البلاد عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى سدة الحكم. إذ أبدى المجلس تخوفه من تأثير الرسوم الجمركية التي يُحتمل أن تُفرض على واردات من دول عدة، وهي الخطوة التي سبق أن اتخذها ترامب خلال ولايته السابقة، والتي أثارت حينها جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية وأحدثت توتراً في العلاقات التجارية الدولية.
وفي تحذير ضمني يحمل أبعاداً سياسية واقتصادية، حذر المجلس من أن العودة إلى سياسة فرض الرسوم الجمركية المرتفعة ستؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع المستوردة، مما قد يُعيد التضخم إلى مسار تصاعدي بعد أن نجحت الإدارة الحالية في تقليصه تدريجياً. كما لفت إلى أن هذا النوع من الإجراءات الحمائية قد يُربك سلاسل الإمداد ويؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين، وبالتالي يُهدد استقرار الأسواق المالية الأمريكية والعالمية.
ويأتي هذا التحذير في وقت يزداد فيه الحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، ومع تنامي احتمالات عودة ترامب للمشهد السياسي بقوة، ما يثير الكثير من الترقب داخل الأوساط الاقتصادية التي تحاول قراءة ملامح المرحلة القادمة. كما أن الأسواق بدأت بالفعل في الاستجابة لمثل هذه التوقعات، حيث تراقب مؤشرات البورصة والسياسات النقدية بدقة، خوفاً من تغييرات مفاجئة قد تعصف بالاستقرار النسبي الذي تحقق في الأشهر الأخيرة.
وتُظهر البيانات الاقتصادية الأمريكية الحالية أن التضخم ما يزال ضمن حدود مقبولة، لكن هناك حالة من الحذر في اتخاذ أي قرارات متسرعة بشأن تخفيض الفائدة، خصوصًا أن التحديات العالمية لا تزال قائمة، مثل التوترات الجيوسياسية، وتقلب أسعار الطاقة، والمخاوف من تباطؤ النمو في بعض الاقتصادات الكبرى. لذا فإن موقف الاحتياطي الفدرالي يعكس رؤية أكثر تحفظاً، تقوم على مراقبة الوضع الاقتصادي عن كثب قبل الدخول في أي تعديل جديد على أدوات السياسة النقدية.
وفي ظل هذه الأجواء، تبقى التوقعات مفتوحة أمام مجموعة من السيناريوهات، لكن ما هو مؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد كثيراً من الحذر في التعامل مع الاقتصاد الأمريكي، سواء من قبل المستثمرين المحليين أو الشركاء الدوليين، في انتظار ما ستُفضي إليه التطورات السياسية وما إذا كانت ستقود إلى استقرار اقتصادي مستدام أم إلى مرحلة جديدة من التحديات والتقلبات.
