أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد يعتبرون دعوات إرساء المحكمة الدستورية انقلاباً على مسار 25 يوليو، بينما المعارضة تؤكد رفضه لإنشائها لأنه لا يؤمن بأهمية التوازن بين السلطات

مقالات مشابهة

وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بعد صراع طويل مع الغيبوبة التي امتدت لعشرين عاماً

‏ساعتين مضت

الأمين العام لحزب الله يؤكد مواجهة لبنان لخطر وجودي ويعلن رفض تسليم السلاح لإسرائيل مهما كانت الظروف

‏ساعتين مضت

حركة حماس تدعو إلى حراك عالمي غداً لمواجهة سياسة التجويع والإبادة الجماعية في غزة

‏ساعتين مضت

الجيش الإسرائيلي يعلن اقتحام عشرات الإسرائيليين، غالبيتهم من أبناء الطائفة الدرزية، الحدود السورية قرب مجدل شمس واعتدائهم على القوات المانعة

‏ساعتين مضت

السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين يحذر بعد زيارة مدير الموساد إلى واشنطن من تواطؤ الولايات المتحدة في أعمال قد ترقى إلى التطهير العرقي في غزة

‏ساعتين مضت

تشهد تونس جدلاً متصاعداً حول ملف المحكمة الدستورية التي طال انتظار إنشائها منذ سنوات، حيث يرى أنصار الرئيس قيس سعيد أن الدعوات المتكررة لإرساء هذه المحكمة تشكل محاولة انقلاب على المسار الذي انطلق في 25 يوليو، وهو المسار الذي أرسى تغييرات دستورية وسياسية جوهرية في البلاد. هؤلاء يؤكدون أن إحداث المحكمة الدستورية قد يعيد البلاد إلى النظام القديم الذي كانوا يسعون لتجاوزه، معتبرين أن استمرار تعطيل هذه المؤسسة هو جزء من رؤية الرئيس لإعادة بناء الدولة وفق رؤية جديدة بعيدة عن التوازنات التقليدية بين السلطات. في المقابل، ينفي معارضو النظام هذه الاتهامات، ويشيرون إلى أن الرئيس سعيد يرفض إنشاء المحكمة لأنه لا يؤمن بأهمية التوازن بين السلطات، ويرى أن وجود هيئة دستورية مستقلة قد يحد من صلاحياته ويقيد قراراته، مما يبرر تأجيل تشكيل المحكمة الدستورية رغم النصوص الدستورية التي تلزم بإنشائها. هذا الخلاف يعكس صراعاً أعمق حول طبيعة النظام السياسي في تونس ومستقبل مؤسسات الدولة، حيث تؤكد المعارضة أن المحكمة الدستورية تمثل ركيزة أساسية لضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، بينما يرى أنصار الرئيس أن المرحلة الحالية تتطلب تركيز السلطة التنفيذية لتحقيق الاستقرار وإعادة البناء. في ظل هذا الجدل، شهد البرلمان التونسي محاولات متكررة لتمرير قوانين تنظم عمل المحكمة الدستورية، لكنها باءت بالفشل بسبب الانقسامات السياسية، كما تم سحب بعض المبادرات التشريعية المتعلقة بإنشائها، مما يعكس عمق الأزمة السياسية وعدم التوافق حول دور هذه المؤسسة. ويشير خبراء القانون الدستوري إلى أن عدم وجود المحكمة الدستورية يترك فراغاً في النظام الرقابي على دستورية القوانين والقرارات، مما قد يؤدي إلى تجاوزات في السلطة التنفيذية وتراجع في ضمانات الحريات، وهو ما يمثل تحدياً ديمقراطياً كبيراً لتونس في هذه المرحلة الحساسة من تاريخها. في النهاية، يبقى ملف المحكمة الدستورية أحد أبرز الملفات التي تحكم مستقبل النظام السياسي في تونس، ويعكس الصراع بين رؤى مختلفة حول كيفية إدارة الدولة، حيث تتقاطع مطالب الاستقرار مع الحاجة إلى مؤسسات رقابية مستقلة تضمن التوازن والعدالة في الحكم.