في خطوة تعكس حالة الانقسام والقلق المتزايد داخل المجتمع الإسرائيلي، وقع نحو 3500 أكاديمي إسرائيلي على عريضة تطالب الحكومة بوقف الحرب على قطاع غزة فورًا مقابل استعادة الأسرى المحتجزين هناك. هذه العريضة التي نشرتها صحيفة “هآرتس” تعبر عن موقف واضح من شريحة واسعة من المثقفين والأكاديميين الذين يرون أن استمرار العمليات العسكرية لا يحقق الأهداف المرجوة، بل يزيد من معاناة الطرفين ويهدد مستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة.
تؤكد العريضة أن الاتفاق السياسي هو السبيل الوحيد لإعادة الأسرى إلى ذويهم، وأنه لا يمكن تحقيق ذلك عبر القوة العسكرية فقط. ويعكس توقيع هذا العدد الكبير من الأكاديميين، إلى جانب آلاف العاملين في قطاع التعليم، حالة من الضغط المتصاعد على الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ خطوات جادة نحو إنهاء الصراع وفتح قنوات التفاوض. كما تعكس العريضة إدراكًا متزايدًا بأن الحلول العسكرية وحدها لن تؤدي إلى نتائج دائمة، وأن السلام يتطلب تنازلات وتفاهمات سياسية.
تأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه إسرائيل توترات داخلية متزايدة، حيث بدأت أصوات من داخل الجيش والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني تطالب بوقف الحرب، خاصة مع تزايد الخسائر البشرية والمادية. ويشير محللون إلى أن هذه التحركات قد تؤثر على السياسات الحكومية، وربما تدفع إلى إعادة تقييم الاستراتيجية المتبعة في التعامل مع قطاع غزة.
كما تعكس العريضة حالة من القلق الإنساني تجاه الأسرى المحتجزين، حيث يطالب الموقعون بإعادتهم حتى لو كان الثمن هو وقف فوري للعمليات العسكرية، معتبرين أن حياة هؤلاء الأسرى وأمنهم يجب أن تكون أولوية قصوى. وتؤكد العريضة على أن السلام والاستقرار لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار والاتفاقات التي تحترم حقوق جميع الأطراف.
في المجمل، تعكس هذه العريضة تحولًا مهمًا في الرأي العام الإسرائيلي، حيث بدأت الأصوات المطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى تزداد قوة وتأثيرًا، مما قد يشكل ضغطًا على الحكومة لتبني سياسات أكثر مرونة تجاه الأزمة في غزة. ويظل السؤال مطروحًا حول مدى قدرة هذه التحركات على إحداث تغيير فعلي في مسار الحرب، وما إذا كانت ستفتح الباب أمام حلول سياسية تضع حدًا للصراع المستمر وتخفف من معاناة المدنيين والأسرى على حد سواء.