الحركات المسلحة طرفاً جديداً في الأزمة السودانية

دخلت الحركات المسلحة السودانية، طرفاً جديداً، في تفاصيل الأزمة السودانية، بترحيب بعضها للدخول في حوار مع المجلس العسكري الانتقالي، بينما فضّلت أخرى الانحياز إلى {تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير}، الذي يقود الشارع.

ويتوقع أن تشهد العاصمة التشادية أنجمينا اجتماعاً هو الأول من نوعه بين نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس حركة تحرير السودان المتمردة، مِنِّي أركو مناوي، فيما ينتظر أن تشهد عاصمة جنوب السودان جوبا اجتماعاً آخر، دعا إليه رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، جناح عبد العزيز الحلو، وهي الحركة الأقوى، تحضره {قوى إعلان الحرية والتغيير} فقط.

وأعلن حميدتي بداية الأسبوع إطلاق سراح أسرى الحركات المسلحة، وتشكيل لجنة برئاسته للتفاوض مع الحركات المتمردة المسلحة، فيما أعلنت حركتا العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وتحرير السودان، بقيادة مناوي، الدارفوريتان ترحيبهما بالحوار مع المجلس العسكري الانتقالي.

من جهتها، أعلنت {قوى الحرية والتغيير}، تلقيها مسودة مبادرة، مقدمة من الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، التي كان المجلس العسكري طلب دمجهما معاً.

وتتضمن ذات مقترحات وثيقة إعلان المبادئ الإثيوبية، مع تعديلات طفيفة. وتنص على توافق الطرفين على تكوين المجلس السيادي ومجلس الوزراء، مناصفة، وتأجيل تكوين المجلس التشريعي، لمزيد من التفاوض حوله بين الطرفين. وبحسب المسودة، يتم تشكيل حكومة من 18 وزيراً من قبل «الحرية والتغيير»، وتشكيل مجلس سيادي من 15 شخصية؛ 7 مدنيين و7 عسكريين، وشخصية مدنية مستقلة يتم التوافق عليها بين الطرفين. وتضمنت المسودة رفض إشراك حزب المؤتمر الوطني، والأحزاب السياسية التي كانت تشاركه السلطة حتى سقوط نظام البشير.