بحث مجلس الوزراء اليمني برئاسة، معين عبدالملك، التطورات الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض في ظل المشاورات التي ترعاها السعودية، وما تبديه من حرص كبير على التسريع بالتنفيذ، وما يقابلها من خطوات تصعيدية غير مبررة من قبل المجلس الانتقالي لعرقلة ذلك، مستغرباً المغالطات التي احتواها البيان الأخير الصادر عن ما يسمى الإدارة الذاتية.

وأكد المجلس في اجتماع له أنه رغم إيقاف تدفق الإيرادات إلى البنك والاستيلاء على حاويات الأموال، فإنه قد تم دفع رواتب القطاع المدني ومعاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين حتى نهاية يونيو 2020، لافتاً إلى أن الحكومة وبتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي تعمل جاهدة من أجل توفير رواتب الجيش والأمن في المناطق العسكرية المختلفة.

وأوضح أن عودة تدفق الإيرادات إلى البنك وإطلاق حاويات الأموال تشكل حلاً جذرياً لهذه الأزمة المؤسفة، مؤكداً أن هذا التصعيد لا يمكن فهمه إلا في سياق توجه يستهدف جهود العودة إلي تنفيذ اتفاق الرياض من جهة، ومحاولات الزج بمؤسسة البنك المركزي في صراع لا يخدم سوى القوى الانقلابية وتنعكس آثاره على العملة والاقتصاد.

وطالب بإلغاء ما يسمى الإدارة الذاتية وكل ما ترتب عليها وعدم التدخل في أعمال مؤسسات الدولة بشكل كامل والمضي في تنفيذ اتفاق الرياض.

وأعرب مجلس الوزراء عن تطلعه في خروج مجلس الأمن بقرارات حازمة في جلسته المرتقبة بخصوص خزان صافر لوضع حل حاسم لهذه الكارثة وعدم الإصغاء لمراوغات ميليشيا الحوثي في هذا الملف.

ولفت إلى استباق ميليشيا الحوثي لجلسة مجلس الأمن بإعلان السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان لتقييم وضعه وصيانته فقط، مراوغة جديدة للتخفيف والتخلص من الضغط الدولي.