في تصريحات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة التي تجرى حاليا بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا استجابة لدعوة سودانية، أعلنت إثيوبيا أنها ستلتزم التزاما كاملا بقواعد تعبئة وتشغيل السد والتي ستوقعها مع دولتي المصب.

وأكدت وزارة الموارد المائية الإثيوبية في بيان صحافي، اليوم الأحد، أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن المرحلة الأولى من تعبئة خزان سد النهضة وقواعد إدارة الجفاف، مشيرة إلى استمرار المفاوضات الثلاثية بشأن المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالتعبئة الأولى.

وذكرت أن المفاوضات دارت حول القضايا التقنية بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي للسد، بناء على الجدول الزمني للملء، وتم التوصل إلى تفاهم بشأن ملء المرحلة الأولى، وحجم التدفق البيئي، والمبادئ التوجيهية، والنهج المتبع لقواعد إدارة الجفاف، كما تم التوصل إلى فهم لقواعد سلامة السدود، ودراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، وبدء نفاذ المبادئ التوجيهية، مؤكدة أن الدول الثلاث ستقوم، اليوم الأحد، بتبادل المبادئ التوجيهية والقواعد التي تتضمنها نتائج التفاوض.

وفي لهجة مغايرة، قالت وزارة الري الإثيوبية إنه ومع الاعتراف بالتقدم المحرز في الأيام السابقة للمفاوضات، فإنها تشدد على رفض أي محاولة لإرباك المجتمع الدولي، أو ممارسة أقصى ضغط على إثيوبيا لقبول المعاهدات التي ليست طرفا فيها، والتي تمس حقها المشروع في استخدام النيل الأزرق.

وكانت وزارة الري السودانية قد أعلنت أمس أن الجلسة الرابعة لمفاوضات وزراء الري الدول الثلاث انتهت على توافق مبشر في وجهات النظر للوفود الثلاثة حول معظم القضايا الفنية عدا بعض التفاصيل المحدودة.

وقالت إن المفاوضات ارتكزت حول سبل التوصل لاتفاق متكامل يغطي كمية المياه التي سيتم تصريفها من بحيرة سد النهضة خلال الظروف المناخية المختلفة إلى جانب الجوانب القانونية للاتفاق الذي تعمل الدول الثلاث على التوصل إليه وعلى الجانب الآخر أشارت مصر إلى استمرار رفض إثيوبيا لقضايا أساسية، أبرزها القواعد القانونية لفض النزاعات بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المتعلقة بإجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.

وفي تصريحات لـ “العربية” أمس، أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية، المهندس محمد السباعي، أن إثيوبيا تريد احتكار استخدام مياه النيل الأزرق، وهو ما لا يتوافق مع قانون إدارة الأنهار الدولية، مؤكداً أن هناك جلسات تفاوضية للتوصل إلى توافق مصري إثيوبي حول التعاون في السد اقتداء بنماذج للتعاون بين مصر والسودان وأوغندا في إدارة أنهار مشتركة.

واتهمت مصر، الخميس، إثيوبيا بعرقلة التوصل لاتفاق حول أزمة سد النهضة بعد مناقشة ورقة تقدمت بها أديس أبابا تتضمن رؤيتها حول أسلوب الملء والتشغيل، وذلك خلال اجتماع وزراء الري في الدول الثلاث في الخرطوم.

ووصلت الأزمة إلى نقطة الصفر مجددا عقب تهرب إثيوبيا من التوقيع على اتفاق نهائي تم التوصل إليه خلال يومي 12و13فبراير الماضي في العاصمة الأميركية واشنطن، وكان مقررا التوقيع عليه في نهاية فبراير، لكن الجانب الإثيوبي لم يوقع ورفض الحضور.

وترفض القاهرة قيام الجانب الإثيوبي بملء وتشغيل السد دون موافقة منها ومن السودان، وفق البند الخامس من إعلان اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015.