قال وزير الصناعة السعودي إن قرار رفع الجمارك اتخذ قبل جائحة كورونا، والذي من شأنه تعزيز جاذبية الصناعة المحلية.

وأضاف بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، في لقاء مع “العربية” أن العمل جارٍ على تعديل وتوسيع برنامج المبادرات لتحفيز القطاع الخاص، مؤكداً أن قرار رفع الجمارك اتخذ قبل جائحة كورونا ومن شأنه تعزيز جاذبية الصناعة المحلية.

وأوضح أن المصانع المتعلقة بالأغذية والأدوية استطاعت أن تستفيد من جائحة كورونا، حيث شهدت منتجات هذه المصانع طلباً متزايداً خلال هذه الفترة.

وأوضح الخريف “أن المملكة لديها ثروات طبيعية غزيرة، والنظام يتعاطى مع قطاع التعدين للاستفادة القصوى من هذا القطاع بالشكل الذي يتناسب مع الممارسات العالمية، لأن هذا القطاع جاذب للاستثمارات المحلية والعالمية، وأن يحمل هذا النظام جميع الممكنات التي تجعله قادرا على رفع القيمة المضافة من القطاع وخفض الاستيراد من المواد الموجودة محلياً وتوليد فرص وظيفية بحوالي 200 ألف والمساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بحوالي 240 مليار”.

وأضاف “الهدف من النظام وجود وضوح في كوكبة القطاع، وأن تكون هناك شفافية عالية تسمح للمستثمرين بالاستثمار بأقل قدر من المخاطر، ويهدف لأن يكون هناك استدامة في القطاع ليس فقط من حيث الموارد الطبيعية وإنما تحويل هذه الموارد إلى مكونات صناعية ومنتجات شبه مصنعة. القطاع التعديني بطبيعته يحتاج إلى استثمارات كبيرة لذلك كان النظام نقطة محورية في جانب التمويل والتوفير المستدام لجعل القطاع فية جاذبية من حيث فرص التمويل. جميع هذه العوامل ستكون داعماً كبيراً للقطاع ونموه في المرحلة القادمة”.

وتابع “القطاع الصناعي مثل بقية القطاعات التي تأثرت بتبعات جائحة كورونا سواء على مستوى المملكة أو المستوى العالمي، ولكن لو استطعنا تقسيم القطاع إلى 3 فئات. الفئة الأولى مستفيدة من الوضع الحالي وغالباً هي المصانع المتعلقة بجانب الغذاء والدواء، وهذا القطاع تلقى طلبا متزايدا وفيه استفادة من الوضع القائم. الشق الثاني مرتبط بالطلب المحلي والمشاريع الحكومية وبلاشك جزء من هذا سيتأثر رغم استمرارية المشاريع. أما الشق الثالث والأخير فهو القطاع الصناعي المستهدف بالصادرات، وقد واجه تراجعا بداية الأزمة، خاصة فيما يتعلق بحركة النقل وحركة الإمدادات، ونجد انفراجا في هذا خصوصاً مع عملنا المتكامل مع بنك الصادرات”.

وصدرت أمس موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام الاستثمار التعديني الجديد، والذي يتضمن إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع، ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف.

ومن شأن النظام المساهمة في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومن المتوقع أن يرفع قطاع التعدين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 240 مليار ريال، وأن يولد أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.