اندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب العراقية، الأحد، أمام مقر الحكومة المحلية في محافظة النجف جنوب بغداد، للمطالبة بالإصلاحات والكشف عن قتلة المتظاهرين.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن محتجين أضرموا النيران في منزل محافظ النجف لؤي الياسري، وأصيب عدد من أفراد قوات الأمن بعد المواجهات قرب منزل المحافظ.

هذا، وانطلقت التظاهرة من ساحة الاعتصام إلى ديوان المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ ونائبيه ومدراء الدوائر، وطوق المتظاهرون دار الضيافة في المدينة وشهد المدخل الرئيسي لمقر المحافظ تدافعاً بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية.

وأفاد شهود عيان بإطلاق القوات الأمنية للقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المحتجين وفق ما نقلته مصادر للـ”العربية”.

في المقابل، دعت مديرية الشرطة، الأحد، المتظاهرين السلميين إلى ضبط النفس والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنع “المندسين” من استغلال التظاهرات.

وجاء في بيان لشرطة النجف، “تهيب مديرية شرطة محافظة النجف الأشرف والمنشآت بجميع المتظاهرين السلميين إلى ضرورة ضبط النفس والتعاون مع الأجهزة الأمنية التي تعمل على حماية المتظاهرين”.

إلى ذلك، انطلقت تظاهرة كبرى في محافظة المثنى للمطالبة بالإصلاح المحلي، حيث انطلق المتظاهرون باتجاه مبنى الحكومة المحلية في المثنى للمطالبة بإقالتها.

تظاهرة كبرى في الديوانية

كذلك أعلن المتظاهرون في محافظة الديوانية أنهم يستعدون لتنظيمِ تظاهرة كبرى، للمطالبة بإقالة المحافظ ونائبيه واختيار قاض يحكم المحافظة بدلاً عنهم. وأغلق المتظاهرون الطريق بين مركز الديوانية والمنطقة التي يسكنها المحافظ.

هذا وشهدت الديوانية تصعيدا احتجاجيا سلميا، تمثل بقطع الطريق الرابط بين مركز المدينة وقضاء الحمزة لمنع مرور موكب المحافظ، وللمطالبة بإقالته، وتسمية بديل بعيدا عن المحاصصة والأحزاب.

كما أمهل متظاهرو محافظة ذي قار، قيادة الشرطة في المحافظة مدة 24 ساعة من أجل الكشف عن قتلة المتظاهرين.

مهلة 24 ساعة

وقال نشطاء، إن أبناء ساحة الحبوبي، تظاهروا للمرة الخامسة أمام محكمة جناية ذي قار للمطالبة بتحقيق مطالبهم المشروعة. وأضافوا أن المتظاهرين احتجوا على تغيير المادة القانونية لخمسة من ضباط سرية سوات من ٤٠٦ الى ٤٠٥ من القتل العمد إلى القتل غير العمد وفق ما نشرته وسائل إعلام عراقية.

وبينوا أن المتظاهرين طالبوا بمحاسبة كل من جميل الشمري وناصر الأسدي قائد شرطة ذي قار ويمهلون المحكمة 24 ساعة ليتم الكشف عن القتلة ومحاسبتهم وإلا ستكون لديهم إجراءات أخرى.

وأوضحوا أن المتظاهرين حاصروا مديرية مرور المحافظة للمطالبة باستقالة مديرها العميد علاء الزركاني.

هذا وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أعلن الجمعة تشكيل فريق مستقل لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدها العراق منذ أكتوبر العام الماضي.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن رئيس الوزراء التقى عددا من عائلات ضحايا الاحتجاجات، واستمع إلى تفاصيل قدّموها حول ظروف اغتيال أبنائهم.