يسعى حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، مع حليفه حزب “الحركة القومية” اليميني المتطرّف، إلى تغيير قانوني الأحزاب والانتخابات لمنع حزبين شكّلهما مؤخراً رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو ونائبه علي باباجان من خوض أي انتخاباتٍ قد تشهدها البلاد.

وقال عبدالرحيم آكسوي، وهو أحد مؤسسي حزب “الديمقراطية والتقدّم” الذي يقوده باباجان، إن “الحزب الحاكم وحليفه يخططان لتغيير قانوني الأحزاب والانتخابات بهدف منعنا من المشاركة في أي انتخابات قد تشهدها تركيا”.

وأضاف لـ”العربية.نت”: “لكننا بدورنا نسعى لتجاوز هذه العقبة كي نتمكن من دخول البرلمان، وفي الوقت الحالي نعمل على تعيين رؤساء لحزبنا في 81 من ولايات البلاد استعداداً لخوض انتخاباتٍ قد تكون مبكّرة”.

ويخطط حزب أردوغان وحليفه دولت بهجلي لإجراء تعديلاتٍ في قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ووضع قانونٍ جديد للأحزاب يمنع كل حزب تأسس مؤخراً من خوض الانتخابات البرلمانية حتى ولو انضم إليه 20 برلمانياً من حزبٍ آخر.

وتسمح أنقرة بموجب قانون الأحزاب الحالي، لكل حزب جديد، المشاركة في الانتخابات البرلمانية فيما لو قدّم 20 برلمانياً استقالته من حزب آخر وانضم إلى صفوف الجديد.

وكشف آكسوي في هذا الصدد، عن وجود خطتين لدى حزبه، الذي أعلن باباجان عن تأسيسه يوم 11 آذار/مارس الماضي، بعد انشقاقه عن حزب أردوغان بأشهر.

وقال إن “الخطة الأولى تكمن في المشاركة بالانتخابات إذا لم يتمكن حزبا أردوغان وبهجلي من تعديل قانوني الأحزاب والانتخابات قبل ذلك الوقت”، لافتاً إلى أنه “في هذه الحالة ستكون الانتخابات عام 2023 ولدينا وقت كافٍ سنعمل فيه لاستقطاب ما لا يقل عن 20% من ناخبي الحزب الحاكم و4% من ناخبي حزب الخير المعارض ونحو 5% من ناخبي حزب الشعب الجمهوري”.

وأضاف: “هناك ثغرات في مختلف الأحزاب نسعى للاستفادة منها، خاصة لدى الحزب الحاكم، فهذا الأمر سوف يساعدنا في الحصول على أكبر عدد ممكن من أصوات الناخبين، ونحن حقيقة نسعى لكسب ما لا يقل عن 100 مقعد في البرلمان”.

وتابع “أما خطتنا الثانية في حال توجّهت تركيا لانتخاباتٍ مبكرة، فهي الاستعانة ببرلمانيي حزب آخر، وعلى سبيل المثال حزب الشعب الجمهوري أبدى لنا عن استعداد 20 برلمانياً منه لتقديم استقالتهم من حزبهم والانضمام لحزبنا. وفي هذه الحالة سنخوص الانتخابات حتى ولو كانت مبكرة ورغم حصول تغييرات في قوانينها”.

وأشار إلى أن “هناك برلمانيين آخرين من حزب الخير قد ينضمون إلينا، حتى هناك برلمانيون من الحزب الحاكم نفسه يتفقون مع برنامج حزبنا. وقبل حصول انتخابات مبكرة أو تعديل قوانينها، سوف يستقيلون وينضمون إلينا”.

ويرفض حزب باباجان منذ اليوم الأول لتأسيسه، النظام الرئاسي في تركيا، والذي منح أردوغان صلاحياتٍ مطلقة ويسعى لإعادة النظام البرلماني.

ويوم أمس، شدد باباجان على أن حزبه يخطط للمشاركة في أي انتخاباتٍ قد تشهدها تركيا مهما واجه فيها من عقبات.

وقال باباجان الذي كان وزيراً للخارجية وتقلّد قبل ذلك منصب وزير الاقتصاد (2002 ـ2007) في تصريحات صحافية، إن “الشعب سيفعل اللازم في الانتخابات المقبلة”، متهماً أردوغان بـ”تدمير النظام الديمقراطي” بعد تعديله نظام الحكم من برلماني إلى آخر رئاسي.

كما اتهمه بـ “ارتكاب أخطاءٍ فادحة على جميع المستويات والسياسات الداخلية والخارجية بعد أن سيطر على جميع أجهزة الدولة”.

وأشار إلى أن “أردوغان قضى بشكل كامل على استقلالية القضاء، ما جعل الأوساط المالية العالمية تشكك بمجمل سياساته الاقتصادية والتجارية والمالية”.