احتدام غير مسبوق شهدته العلاقات بين الصين وأستراليا، الثلاثاء، حيث تبادل الطرفان انتقادات وعبارات لاذعة وسط خلاف دبلوماسي حاد بسبب تأييد أستراليا فتح تحقيق عالمي في منشأ فيروس كورونا المستجد.

وطغى الخلاف على نجاح أستراليا النسبي في احتواء تفشي الجائحة، بعد احتدامه مع الصين، أكبر شريك تجاري لها، إثر قرار جمعية الصحة العالمية تأييد فتح التحقيق.

ليس سوى مزحة

وفي بيان اتسم بخشونة غير معهودة وصدر في نفس اليوم الذي فرضت فيه الصين تعريفات عالية على صادرات أستراليا من الشعير، قالت السفارة الصينية في كانبيرا إن ادعاء أستراليا أن القرار بمثابة تأييد لمسعاها من أجل مراجعة عالمية “ليس سوى مزحة”. وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في بيان بالبريد الإلكتروني “مشروع القرار الخاص بكوفيد-19 الذي ستعتمده جمعية الصحة العالمية يختلف تماما عن اقتراح أستراليا بمراجعة دولية مستقلة”.

في حين رد وزير التجارة الأسترالي سايمون برمنجهام في تعليق لشبكة سكاي نيوز عندما سئل عن هذا التصريح قائلاً “أستراليا لن تدخل في تسييس رخيص لمسألة بقدر أهمية كوفيد-19”. وأضاف “كنت أتصور أن يكون الرد المناسب من سفير الصين لدى أستراليا هو الترحيب بهذه النتائج والترحيب بفرصة أن نعمل جميعا سويا على هذه القضية المهمة”.

أتى ذلك، بعد أن أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لجمعية الصحة العالمية، وهي هيئة صنع القرار بمنظمة الصحة، أن الصين ستدعم حصول مراجعة شاملة للمسألة الصحية هذه ولكن بعد السيطرة على تفشي الفيروس.

كما تزامن مع موافقة الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء على فتح تحقيق بشأن استجابة الوكالة الأممية لتفشي الفيروس المستجد في ظل تفاقم الانتقادات الأميركية لطريقة تعاطيها مع الوباء.

لي ذراع اقتصادي

وكان السفير الصيني حذر في وقت سابق من إمكانية مقاطعة بضائع أستراليا مما دفعها لاتهام الصين “بالإكراه الاقتصادي”.

واعتبر الكثيرون أن التعريفات على صادرات الشعير التي أعقبت ذلك وسحب تراخيص العديد من أكبر شركات تصنيع اللحوم الأسترالية بمثابة رد انتقامي.

يشار إلى أن هذا الخلاف قد يقوض خطط أستراليا للسماح باستئناف مزيد من الأنشطة العامة هذا الأسبوع في إطار المرحلة الأولى من خطة من ثلاث مراحل تطبقها الحكومة لإعادة فتح الشركات والمدارس والمطاعم وغيرها من الأنشطة لدعم الاقتصاد.

في حين حذر بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء أيضاً من أن البلاد تواجه انكماشا اقتصاديا “غير مسبوق” لكن حزمة من السياسات المالية والنقدية التحفيزية من شأنها تخفيف الأثر.