هبطت الليرة التركية 0.6% إلى 7.05 ليرة مقابل الدولار الأميركي، وهو أضعف مستوى منذ أغسطس 2018، مع التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا.

وفي تداولات سابقة الشهر الحالي، تراجع سعر صرف الليرة التركية، إلى ما دون سبع ليرات مقابل الدولار، وسط تزايد الضغوط على الاقتصاد في ظل جائحة كورونا المستجد، والمخاوف من انهيار موسم السياحة.

وتراجعت احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية منذ بداية عام 2020. انخفض إجمالي الاحتياطيات، بما في ذلك الذهب، أكثر من 17 مليار دولار هذا العام، ليصل إلى أقل من 88 مليار دولار.

وقال رئيس جمعية مراكز التسوق التركية إن هناك خططاً لإعادة فتح تدريجي للمراكز اعتباراً من 11 مايو أيار بناء على طلب تجار التجزئة وموافقة مجلس استشاري تابع للسلطات الصحية.

وأغلقت تركيا مراكز التسوق والمدارس والمطاعم والمقاهي للحد من زيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19. ومع ذلك لا تزال بعض أماكن العمل مفتوحة، وفرضت أوامر جزئية بالبقاء في المنزل، وأغلقت الحدود إلى حد كبير وبطّأت حركة التنقل الداخلية.

وارتبكت حركة التجارة والإنفاق والتصنيع وثقة المستهلكين، التي وصلت مستوى قياسياً منخفضاً هذا الشهر، حيث دفعت إجراءات احتواء الفيروس الاقتصاد التركي نحو الانحسار الثاني له خلال أقل من سنتين.

وقال حسين التاس، مسؤول في مجلس مراكز التسوق، في مقابلة، إن إعادة الفتح المرحلي المخطط لها من 11 مايو أيار قد تستبعد في البداية دور السينما والملاعب والمطاعم، حيث سيكون من الصعب الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، إلى أن توافق الحكومة.

وأضاف أن المدن الأكثر تضررا مثل إسطنبول، أسوأ منطقة من حيث تفشي الفيروس في تركيا، قد تبقى على الأرجح مغلقة لفترة أطول. موضحاً أن كل مراكز التسوق في أنحاء البلاد قد يُعاد فتحها بحلول يونيو حزيران.