الرئيسية / الخليج / جنبلاط: نعترض على نهج رئيس لبنان وحزب الله الانقلابي
جنبلاط: نعترض على نهج رئيس لبنان وحزب الله الانقلابي

جنبلاط: نعترض على نهج رئيس لبنان وحزب الله الانقلابي

[ad_1]

جنبلاط: نعترض على نهج رئيس لبنان وحزب الله الانقلابي

المصدر: دبي – قناة العربية

أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، الأحد، إن حزبه يعترض على نهج الرئيس اللبناني وحزب الله الذي سماه بالانقلابي.

وقال في اتصال مع “العربية، حسان دياب -رئيس الحكومة اللبنانية- لا شيء، مضيفاً بالقول “إن العماد عون استأنف سياسة الإلغاء التي بدأها عام 88”.

كما قال إن حزب الله والتيار الوطني الحر يحركان الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أن التيار الوطني الحر نسي أنه كان ميليشيا في لبنان.

موضوع يهمك

?

يواصل سعر صرف الدولار التحليق عالياً مقابل الليرة اللبنانية وتجاوز عتبة 3.700 ليرة في وقت تتهاوى القدرة الشرائية…


صرّافو لبنان يحتكرون السيولة.. هل من دور لحزب الله؟

صرّافو لبنان يحتكرون السيولة.. هل من دور لحزب الله؟


العرب و العالم

هذا وأشار جنبلاط إلى أن لبنان لا يسيطر على حدوده ومطاره وموانئه.

وقال “سنقاوم سلميا وديمقراطيا، أنا جاهز للمحاكمة شرط أن يكون الجميع تحت القانون في لبنان”.

وردا على سؤال حول هل انهار الوضع الإقتصادي في لبنان، قال “من الممكن إنقاذ البلاد ماليا ولم يفت الوقت”.

وأكد أن حاكم مصرف لبنان غير مسؤول عن 60 مليار دولار مهدورة في الكهرباء.

كما أشار إلى أن الثورة لم تفشل في لبنان لكن قوى الممانعة دخلت على الخط، وتابع “لن نقبل بإلغائنا من قبل حزب الله أو غيره كما لا يحق للمتهمين بالفساد أن يوجهوا اتهامات لنا”.

وأكد أنه لا يريد تشكيل أي أحلاف. وقال إن 14 آذار كانت مرحلة مجيدة بعد اغتيال الرئيس الحريري.

إلى ذلك، قال مصرف لبنان المركزي في بيان اليوم الأحد إنه حدد الحد الأقصى لبيع الدولار في مؤسسات الصرافة عند 3200 ليرة.

وتراجعت الليرة اللبنانية إلى مستويات متدنية قياسية على مدار الأسبوع الماضي واقتربت من 4000 مقابل الدولار في سوق موازية تمثل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة وسط أزمة الدولار. ولا يزال سعر الربط الرسمي للدولار في البنوك عند 1507.5 ليرة.


إعلانات

[ad_2]

عن admin

شاهد أيضاً

“حزب الله” اللبناني يستهدف مقرا إسرائيليا مهما ومواقع تجمع للجيش الإسرائيلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *