أقر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، قانونا يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لفرض حالة الطوارئ لمساعدتها في مكافحة انتشار فيروس كورونا، مشددا على أن صحة الأردنيين أمر مقدس يتقدم على كل شيء وسلامتهم فوق كل اعتبار.

وأصدر العاهل الأردني مرسوما ملكيا يمنح رئيس الوزراء عمر الرزاز صلاحيات بموجب قانون الدفاع الذي يتم تفعيله في أوقات الحرب والكوارث لفرض حظر للتجول وإغلاق المؤسسات ووضع قيود على حرية التنقل للأشخاص.

وقال ملك الأردن في رسالة للرزاز إنه وافق على القانون للمساعدة في مكافحة الفيروس دون المساس بالحقوق السياسية والمدنية للمواطنين، وطالب الحكومة بتكثيف ومواصلة الجهود لتخفيف الأعباء الحياتية على المواطنين واتخاذ التدابير الكفيلة لضمان صحتهم وسلامتهم ومتطلباتهم المعيشية وسبل إدامتها بكفاءة وتنسيق عال بين مختلف أجهزة الدولة ذات العلاقة.

كما أوضح أن الهدف من هذا القانون الاستثنائي، هو توفير أداة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء بالأداء ورفع مستوى التنسيق بين الجميع لمواجهة الوباء.

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الوزراء الأردنية على تويتر، تعطيل القطاع الخاص كاملا باستثناء القطاع الصحي، بالإضافة إلى منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص ومنع التنقل بين المحافظات.

إلى ذلك، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أنها ستنتشر على مداخل ومخارج المدن في جميع أرجاء البلاد وذلك في إطار إجراءات منع انتشار الفيروس.

وناشدت القيادة العامة في بيان المواطنين اتباع جميع التعليمات الصادرة عن الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات.

وكان الأردن أعلن في وقت سابق تشديد القيود على الحدود وحظر التجمعات والمناسبات العامة بعد بلوغ الإصابات المؤكدة بالفيروس 33 حالة.