يبدو أن خلافات الإخوان المتزايدة هذه الأيام في ليبيا، ستفجر الكثير مما خفي لجهة عمليات الجماعة المالية.

فقد ظهرت العديد من الخلافات والانشقاقات داخل الجماعة التي تقود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، حملت معها فضائح وكشفت لليبيين طرق استنزاف أموال الدولة وثرواتها.

آخر تلك الفضائح تفجرّ أمس الجمعة، عندما اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبد الرحمن السويحلي قيادات حزب العدالة والبناء، فرع تنظيم الإخوان في ليبيا، بإرهاق خزينة الدولة وصرفها في اسطبنول، وذلك ردا على اتهامه من قبل رئيس ديوان المحاسبة وعضو تنظيم الإخوان خالد شكشك، بالفساد وإهدار أموال عامّة بغير حقّ على سفرياته الخاصّة وإقامة عدد من أفراد أسرته في فندق بتونس، بمبلغ يقرب نص مليون دينار على نفقة المجلس الرئاسي.

ونشر شكشك وثائق قال إنها تدعم اتهاماته، مرفقة ببيان قال فيه ” تمت مراجعة حسابات المجلس الرئاسي من قبل الإدارة المختصة بالديوان عن العام 2017 وأظهرت نتائج الفحص وجود فواتير وأذونات صرف لصالح شركات سياحية تتعلق بنفقات إقامة السويحلي وعدد من أفراد أسرته (أقاموا معه بنفس الجناح في بعض الفواتير ومنفردين بفواتير أخرى) إبان توليه رئاسة المجلس الأعلى للدولة تم صرفها من قبل الإدارة المالية بديوان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مما يعد مخالفة وفقا للتشريعات النافذة حيث وردت الواقعة بتقرير الديوان المنشور عن العام 2017 بالصفات وليس بالأسماء”.

في المقابل، لم ينتظر السويحلي وهو أحد حلفاء الإخوان خلال السنوات الماضية، إلا ساعات لتفنيد تلك الاتهامات، معتبرا أنها “مثال فاضح لاستغلال حزب العدالة والبناء لرئيس ديوان المحاسبة المنتمي لهم خالد شكشك في تشويه وتصفية خصومهم السياسيين”، مضيفا أن “شكشك و بالتواطؤ مع عضو الحزب خالد المشري تورط في 30 مايو 2018 في تلفيق وفبركة تهمة إقامته في تونس لمدة معينة برفقة عائلته على حساب المجلس الرئاسي”.

كما نشر وثائق تثبت أنه لم يكن المعني بالاتهام بإهدار المال على السفر، وأنّ المتهم شخص آخر يحمل نفس اللقب ويدعى “عبدالله السويحلي” وهو مهندس يعمل ببلدية طرابلس تمّ إرساله للعلاج في الخارج على حساب المجلس الرئاسي نظرا لاصابته بمرض عضال، مضيفا بأن كل الأسماء المذكورة ليست من أفراد عائلته.

تحويل الإخوان أموال إلى مصارف بتركيا

وفي الوقت الذي تقبع فيها المليارات الليبية المجمّدة في البنوك الأجنبية دون الاستفادة منها، أطلق مختصون ليبيون، صيحة تحذير من أجل وضع حدّ لنزيف الأموال الليبية نحو الخارج واعتبروا أن المبالغ المعلن عنها ليست إلا نقطة في بحر المليارات التي يحوّلها تنظيم الإخوان إلى مصارف خارجية تتواجد خاصة في تركيا، التي تحتضن وتأوي أبرز قيادات الصف الأول من التنظيم.

وديعة في المصرف المركزي التركي

في هذا السياق، كشف رئيس لجنة السيولة في المصرف المركزي الليبي بالبيضاء رمزي آغا، أن المركزي الليبي بطرابلس قام خلال الأيام الماضية بتحويل 4 مليارات من احتياطاته النقدية إلى المصرف المركزي التركي كوديعة بدون الحصول على عائد عليها، مشيرا إلى وجود قانون يرجع إلى سنة 2013 بشأن منع المعاملات الربوية صادر من المؤتمر الوطني العام.

وأوضح آغا في تصريح للعربية.نت، أن هذه الوديعة ستزيد من احتياطات المصرف المركزي التركي من العملة الأجنبية وهذا سيكون له أثر إيجابي في استقرار سعر صرف الليرة التركية، كما ستكون هذه الوديعة ضمان للاتفاقيات المبرمة ما بين الجانب التركي وحكومة الوفاق فيما يخص توريد الأسلحة والمدرعات والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تكاليف علاج الجرحى من مسلحي المليشيات، فضلا عن استرجاع حقوق الشركات التركية التي تمتلك عقود مشاريع داخل ليبيا أثناء فترة حكم العقيد الراحل معمر القذافي وتوّقف تنفيذها، والتي طالب بها الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخرا لتعويض شركات بلاده.

وتهيمن قيادات “التيار المتشدد” في ليبيا على المؤسسات المالية كالمصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، حيث تحتل قيادات في تنظيم الإخوان مناصب عليا في هاتين المؤسستين الحيويتين في الاقتصاد الليبي، على غرار فتحي عقوب ومصطفى المانع وكذلك يوسف المبروك، وهو ما سهلّ جهود تحويل المليارات إلى المصارف التركية، بينما يحيط الغموض بمصير الودائع والأرصدة الليبية الموجودة بهذه المصارف والفوائد المترتبّة عنها، خاصة المصرف العربي التركي الذي يمتلك فيه البنك الليبي الخارجي مساهمة كبيرة.

وفي تصريح سابق للعربية.نت، قال العميد خالد المحجوب، مدير “إدارة التوجيه المعنوي” في “القيادة العامة” للجيش الوطني الليبي، إن خزينة الدولة تم استنزافها من طرف شركة “سادات” التركية للاستشارات الدفاعية الدولية، التي تعمل في ليبيا لصالح حكومة الوفاق وتعود تبعيتها لتنظيم الإخوان المسلمين.

كما أوضح محجوب في حينه أن هذه الشركة “تستثمر بشكل كبير في الحرب الليبية ، حيث تتولى عمليات جلب المرتزقة السوريين والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا وتسليحهم بعد تدريبهم عسكرياً، ومرافقة الميليشيات المسلّحة التابعة لقوات الوفاق، كما تلعب دور الوسيط لإتمام صفقات بيع وشراء السلاح والمعدات العسكرية بين الشركات المختصة في تركيا وحكومة الوفاق مقابل الحصول على نسبة من الأرباح”، مشيرا إلى أنّها تتولى كذلك تنظيم وإبرام عقود جلب المرتزقة وتحصل على عمولة على كل مرتزق. ولفت إلى أن كل هذه الأموال مدفوعة من خزينة الدولة الليبية”.