أدى الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر منذ الـ 22 فبراير الماضي إلى إزاحة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من السلطة، التي قبع فيها زهاء عقدين، لكنه أخرج أيضا الجزائر من دائرة “الدول الاستبدادية”، وفق المؤشر العالمي للديمقراطية لعام 2020.

من حراك الجزائر

وكشف التقرير الذي تعده مجلة “إيكونوميست” البريطانية سنويا، عن تحسن في وضع الجزائر على مؤشر الديمقراطية، مشيراً إلى أنها انتقلت من خانة “الدول الاستبدادية” إلى خانة “النظام الهجين”، وذلك عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي.

وجاءت الجزائر في المركز 113 من بين 167 بلدا شملها تصنيف الديمقراطية، حيث تراجعت من المرتبة 126 التي احتلتها العام الماضي.

أما عربيا فقد احتلت الجزائر هذه السنة المركز الرابع، بعد تونس التي حلت الأولى (المركز 53 عالميا) تتبعها المغرب (96 عالميا) ثم لبنان (المركز 106 عالميا).

ويضم مؤشر الديمقراطية 10 درجات، وتصنّف الدول (167 دولة مستقلة وإقليمين)، تبعاً لمعايير المشاركة السياسية والعملية الانتخابية والأداء الحكومي والتعددية السياسية والحريات العامة وسيادة القانون والمساواة، وهنالك أربع خانات يتم إدراج الدول فيها؛ خانة الدول كاملة الديمقراطية، ثم الدول ذات الديمقراطية المعيبة، بعدها الدول التي تحكمها أنظمة “هجينة” تجمع ما بين الديمقراطية والاستبداد، والخانة الرابعة هي خانة الدول ذات الأنظمة المستبدة.

من مظاهرات الجزائر

قضاة الجزائر