في الجزائر اعتبرت “مبادرة مناظرة” وهي منظمة غير حكومية، أنّ المناظرة التي نظمت في الجزائر بين مرشحي الرئاسة الجمعة لا تستجيب للمعايير الدولية.

وأشارت المنظمة في بيان لها سبق المناظرة أن السلطة الانتخابية في الجزائر نظمت المناظرة دون استشارة المبادرات المدنية.

وأضافت أن المناظرة لا تستجيب للمعايير الدولية لإنجاز مناظرات مفتوحة تضمن مبادئ الشفافية والديموقراطية، على غرار المعايير التي جرى اعتمادها لاختيار شكل المناظرة أو من يدير الحوار، والأسئلة المطروحة.

وقدّم المرشحون الخمسة إلى الانتخابات الرئاسية الجزائرية برامجهم الجمعة خلال مناظرة تلفزيونية غير مسبوقة، لكنّها لم تخرج عن الإطار الضيق المحدد لها.

وطرح صحافيون في البداية أسئلة سياسية تتعلق بالتصرفات التي أوصلت إلى الأزمة القائمة، فيما اكتفى المرشحون بإعطاء أجوبة عامة.

ولم يفسح الإطار الضيق للمناظرة الذي يعطي لكل مرشح دقيقتين للإجابة، المجال أمام تفاعلات مثمرة.

وحاول جميع المرشحين إظهار أنفسهم قريبين من الحراك الاحتجاجي المستمر منذ 22 شباط/فبراير الماضي والذي يرفض تنظيم الانتخابات.

ويتنافس في هذه الانتخابات التي ستجري في 12 ديسمبر/كانون الأول الحالي خمسة مرشحين، هم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لـ”حزب التجمع الوطني الديموقراطي”، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب “حركة البناء الوطني”، وعبد المجيد تبون المرشح الحر، وعلي بن فليس رئيس حزب “طلائع الحريات”، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب “جبهة المستقبل”.

وكلّف أربعة صحافيين بطرح الأسئلة، اثنان من الصحافة المرئية (واحد من القناة العامة، وآخر من قناة خاصة)، واثنان من الصحافة المكتوبة، ورجل وامرأة من صحف خاصة.

ومُنح المتنافسون 3 دقائق لكل منهم في ختام المناظرة.