اخبار العرب من المحيط للخليج

كتبت – منة عمر:

“في أعقاب التحقيق الذى خضع له فريق مانشستر سيتي في السابع من مارس 2019 بسبب الانتهاكات المحتملة للوائح قواعد اللعب المالي النظيف بواسطة محققي هيئة الرقابة المالية على الأندية ، والقرار اللاحق لرئيس الهيئة بإرسال القرار إلى غرفة التحكيم لمراجعته، فقد قرر كبير محققي هيئة الرقابة المالية (CFCB) ، بعد التشاور مع الأعضاء الآخرين في غرفة التحقيق المستقلة ، إحالة فريق مانشستر سيتي إلى هيئة التحكيم الخاصة بغرفة الرقابة المالية بعد اختتام التحقيق بحسب بياناً رسمياً صادراً اليوم الخميس عن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم”.

وأضاف البيان: “لن تصدر يويفا أي تعليق إضافي على الموضوع حتى يتم إعلان القرار النهائي”.

وبحسب ما أكدته صحيفة اندبندنت فإن مانشستر سيتي يقترب خطوة من حظر المشاركة في دوري أبطال أوروبا حيث يحيل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النادي إلى لجنة الفصل بسبب خرق محتمل لقواعد اللعب المالي النظيف FFP.

بداية القانون كانت عندما وافق الاتحاد الأوروبي للعبة على اعتماد قانون اللعب المالي النظيف في عام 2010 وبدأ تطبيقه بشكل رسمي في عام 2011.

ومنذ ذلك الوقت عكفت الأندية الأوروبية -المشاركة في البطولات القارية- على تحقيق توازن بين المصاريف والأرباح على أن تتم مراقبة الأندية وكيفية دفع المستحقات وتحقيق الأرباح دون التهرب من الضرائب.

وبحسب القانون يتم منح فترة سماح مدتها (3 سنوات) لتغطية هذا المبلغ، في حين أن الترويج والاستثمار في الملعب وملاعب التدريبات، بالإضافة إلى برامج تطوير الفئات العمرية، لا تدخل في حسابات اللعب المالي النظيف، على أن تُحدد قيمة الديون بحسب كل دوري وحسب كل نادٍ وقوته المالية في السوق.

ماذا يحدث عن ثبوت تهمة خرق قواعد اللعب المالي النظيف؟

في حال خرق نادي كرة قدم القوانين فإن الاتحاد الأوروبي لا يقصيه من المنافسة في البطولات الأوروبية بشكل فوري، لكن تتم دراسة وضع الفريق من الألف إلى الياء وذلك لمعرفة أسباب خروجه عن القانون والأسباب التي أدت إلى وقوعه في الديون.

وهناك كثير من العقوبات التي نص عليها القانون وهي:

1- إنذار

2- غرامات مالية

3- خصم للنقاط

4- حجز على الإيرادات

5- حظر على عدد اللاعبين الذين يمكن تسجيلهم في موسم واحد

6- إقصاء من المسابقات الأوروبية

7- تجريده من الألقاب

وفور صدور القانون وجهت اصابع الاتهام إلي بعض الأندية وهي :

مانشستر سيتي

شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية، أكدت أن مانشستر سيتي تعرض للاتهام من قبل مجلة دير شبيجل الألمانية والتي أوضحت أن الفريق الإنجليزي عقد اتفاقًا سريًا مع الاتحاد الأوروبي عام 2014 لتجنب الإيقاف المحتمل في دوري أبطال أوروبا بسبب خرق لوائح اللعب المالي النظيف.

كما أكدت المجلة الألمانية أن الشيخ منصور بن زايد رئيس مانشستر سيتي، عقد صفقات رعاية للفريق، مع بعض الشركات الإماراتية بأمواله الخاصة، كنوع من أنواع التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف، وهو ما يعد انتهاكًا لقواعد اللعب المالي النظيف في حال التحقيق في الأمر وثبوت صحته.

صحيفة تايمز أكدت مسبقًا أن يويفا بصدد فتح تحقيقات مع مسئولي إدارة نادي مانشستر سيتي بسبب “خرق” قواعد اللعب المالي النظيف (FFP) موضحة أن خدعة مانشستر سيتي المزعومة للاتحاد الأوروبي بالحصول على عشرات الملايين من الجنيهات من المتوقع أن يتم التحقيق فيها.

ومن المفترض أن يسدد السيتزن مبلغ قدره 9.9 مليون جنيه إسترليني من ميزانيته.

باريس سان جيرمان

النادي الباريسي أبرم صفقتين ضخمتين صيف 2017 بتعاقده مع البرازيلي نيمار مقابل 222 مليون يورو، وكيليان مبابي الذي كلف نحو 180 مليون يورو.

إدارة النادي نفت مرات عدة أن تكون قد كسرت حاجز اللعب المالي النظيف، وأكدت في مناسبات مختلفة ثقتها في صحة موقفها وعدم إمكانية توقيع عقوبات عليها.

الـPSG يضع نصب عينيه الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، لذلك فإن اللجوء لإبرام صفقة ضخمة هو مبتغاه الأول أملًا في تحقيق لقب البطولة.

منذ تحولت ملكية النادي إلى القطري ناصر الخليفي تعاقب على الفريق الباريسي صفقات ضخمة أبرزها السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني أنخيل دي ماريا إلى جانب الثلاثي البرازيلي تياجو سيلفا وماركينيوس ونيمار.

قانون اللعب المالي النظيف ينص على ألا يجري الفريق صفقة بقيمة 200 مليون يورو وأرباح النادي لا تتخطى تلك القيمة المالية لأن هذا يحدث خللًا في سوق الانتقالات وهو الخطأ الذي وقع فيه باريس خلال تعاقده مع نيمار.

وقال أندريا ترافروس المسؤول من قبل الاتحاد الأوروبي لمتابعة حالة الأندية والتزامها بقوانين اللعب المالي النظيف في تصريحات مسبقة: “باريس يتصرف حسب القانون، الفريق يمتلك عائدات مادية ضخمة لذلك يمكنه التحرك بحرية في سوق الانتقالات”.

ووفقًا لما أكدته مسبقًا مجلة فوربس فإنه في عام 2016 حقق باريس سان جيرمان أرباحًا بقيمة 578 مليون دولار، ومن المفترض أن يدفع نحو 222 مليون يورو لصفقة نيمار من دون احتساب الراتب السنوي للاعب بخلاف مصاريف الفريق ورواتب اللاعبين الآخرين، مايعني أن النادي قد يكون وقع في خطأ بإتمام الصفقة.

التحقيق الاستقصائي لفوتبول ليكس كشف أن الفريق الفرنسي خرق قوانين اللعب المالي النظيف بشكل كبير عبر مبالغ كبيرة دفعت في عقود إعلانية مبالغ فيها.

ليكيب الفرنسية أكدت أن القضية الآن أصبحت فى يد محكمة التحكيم الدولية “كاس”، لافتة إلى أن صفقتي نيمار ومبابي قد يتسببا في احتمالية استبعاد سان جيرمان.

حالات سابقة

في يونيو الماضي تلقى إنتر ميلان الإيطالي عقوبة من قبل يويفا بتخفيض قائمة لاعبيه في دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد، بعدما أجرى الاتحاد الأوروبي للنظر في الأندية المتهمة في خرق قواعد اللعب المالي النظيف ومنها النيراتزوري.

وعوقب النادي الإيطالي بتخفيض قائمته إلى 22 لاعب فقط في الموسم المقبل لدوري الأبطال، بدلا من العدد الطبيعي بـ25 لاعب، على أن يظل تحت ملاحظة يويفا حتى يونيو 2019 للنظر في حالة وجود أي مخالفات جديدة.