هبطت أسهم شركة Apple بنحو 6% خلال تداولات اليوم، بعد أن وجهت المحكمة العليا الأميركية صفعة للشركة من خلال السماح للمستهلكين بملاحقة المجموعة لإدارتها لمنصتها لتحميل تطبيقات متجر “Apple”.
وأصدرت المحكمة قرارها الذي قد تنجم عنه عواقب اقتصادية مهمة لعمالقة التكنولوجيات الحديثة بتأييد خمسة قضاة من أصل تسعة.
وكان أشخاص اقتنوا هاتف “ايفون” رفعوا شكوى في 2001 ضد Apple باتهامها باستغلال موقعها الحصري لبيع التطبيقات المتوفرة فقط عبر متجر Apple.
ورفضت المحكمة محاولة الشركة تبرئة نفسها من تهم انتهاك قانون مكافحة الاحتكار الفدرالي، وقولها إن مشتري التطبيقات ليسوا عملاء مباشرين لديها، وإنما هي تلعب دور الوكيل بين المطورين والمستخدمين.
وتفرض Apple عمولة نسبتها 30% لشراء التطبيقات التي وضعها مستقلون ما يؤدي إلى ارتفاع سعر البيع ويؤثر على المستهلكين، كما تحظر على المطورين بيع التطبيقات خارج متجرها، ولا يمكن لمستخدمي أجهزتها المحمولة تنزيل البرامج على هواتفهم إلا إذا كانت من المتجر.
وعلقت Apple على قرار المحكمة العليا الذي يسمح باستمرار الدعاوى القضائية ضدها بأنه قد يشكل تهديدًا للتجارة الإلكترونية، التي تشكل شريحة سريعة النمو في الاقتصاد الأميركي، تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات كل عام.
وعلى النقيض، فإن نظام أندرويد التابع لشركة غوغل يسمح بتنزيل التطبيقات من أكثر من متجر، أو حتى بلا متجر شريطة توفر ملف التطبيق بصيغة APK.