اخبار العرب من المحيط للخليج

شكّكت المعارضة التركية، أمس، في شرعية الرئيس رجب طيب إردوغان والبرلمان، رداً على تشكيكه في نتائج الانتخابات المحلية في إسطنبول.

وقدم حزبا «الشعب الجمهوري» (أكبر أحزاب المعارضة الذي فاز مرشحه أكرم إمام أوغلو ببلدية إسطنبول) و«الجيد»، طلبين رسميين إلى اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء نتائج الانتخابات المحلية في عموم إسطنبول وإعادتها بالكامل وليس إعادة الاقتراع على رئاسة البلدية فقط.

وبينما رفضت اللجنة طلب حزب «الجيد» الذي قدم إليها أول من أمس، فوراً، بدأت دراسة طلب «حزب الشعب الجمهوري»، المقدم أمس، الذي قال فيه إنه في حال وجدت مخالفات قانونية، فإن تلك المخالفات يجب أن تشمل التصويت على رئاسة البلدية والأقضية وأعضاء مجالس البلديات بإسطنبول، على اعتبار أن جميع البطاقات الانتخابية توضع في ظرف واحد، ومن ثم تلقى في الصندوق الانتخابي.

كما طالب الحزبان بإلغاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي أجريت في 24 يونيو (حزيران) الماضي، استناداً إلى أن المسؤولين عن الصناديق في الانتخابات المحلية، هم أنفسهم الذين أشرفوا على الصناديق في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

في الوقت ذاته، عبّر رئيس الجمهورية السابق عبد الله غل ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو عن رفضهما قرار اللجنة العليا الخاص بإعادة انتخاب رئيس بلدية إسطنبول، وعدّاه إساءة إلى قيمة أساسية هي احترام إرادة الشعب التي يعبر عنها في صناديق الاقتراع.

المزيد…