أصدر مجلس الوزراء السعودي والذي يعتبر مجلس الحكم الأعلى في المملكة العربية السعودية برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله اليوم موافقةً على نظام التجارة الإلكترونية؛ والذي يهدف لتوسعة نشاطات التجارة الرقمية وتسهيل التعامل بها وزيادة عامل الثقة لدى المستهلكين وحماية حقوقهم.
فيما سطلت وزارة التجارة والاستثمار السعودية الضوء على قرار موافقة المجلس على النظام التجاري الالكتروني في سلسلة تغريدات عبر حساب تويتر الرسمي للوازرة.
مشيرةً إلى قرار الموافقة نفسه كما وضحت مفهوم التجارة الإلكترونية والأهداف المرجوة من المصادقة على النظام والتبعيات التي ستلحق المعاملات التجارية الرقمية، بالإضافة لسبل حماية حقوق المستهلك السعودي.
التجارة الإلكترونية وفقاُ لتعريف الوزارة:
هي كل التعاملات الإلكترونية ذات النشاط الاقتصادي التي تهدف لبيع أو تبادل منتجات أو خدمات، أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.
أهداف النظام التجاري الإلكتروني:
العمل على تعزيز ثقة المستهلك بالتجارة الإلكترونية وحمايته من أي عمليات احتيال أو تصيد تتم عبر استغلال مواقع التسوق الرقمي، وبالتالي العمل على تحفير وتطوير السوق الإلكترونية بالتماشي مع نظم ترتيب كيفية الاستخدام والحقوق والصلاحيات لجميع الفئات المساهمة فيه.
فيما أوضحت الوزارة ان أحكام النظام تسري على الطرفين المساهين في تكوين عملية التسوق الإلكتروني، وهما التاجر أوممارس التجارة الإلكترونية والمستهلك أو ما يمكن تسميته المتسوق الإلكتروني.
وقد تم الإشارة من قبل الوزارة إلى أهم الأحكام والقوانين الضابطة للنظام، والتي شملت توضيح بيانات التواصل وخصائص المنتج أو الخدمة المعروضة، وحماية بيانات المستهلك وغيرها من الأحكام الروتينة الخاصة بترخيص المهن ومعالجة سبل التسليم للزبون والإعلانات وما إلى ذلك؛ كما تظهر الصورة المرفقة التالية:
وقد شملت تفاصيل أحكام النظام توضيح لمفهوم المتجر الإلكتروني والإجراءات الواجب اتباعها لتسجيله.
كما فصلت بيانات العقد الإلكتروني بما يخص توضيح أحكامه وشروطه وسعر المنتج والرسوم وترتيبات الدفع والتسليم.
وعنيّ النظام بالعلاقة بين التاجر الإلكتروني والمستهلك بما يخدم مصلحة الطرفين ويحفظ حقوقهما، كما هو الحال مع ضوابط استرجاع السلعة وإلغاء الطلب.
ويبدأ القانون بالسريان وفقاً للوزارة بحلول العاشر من شهر صفر 1441 هجري؛ الموافق 9 أكتوبر من العام الجاري.
