قضية فيس بوك هذه ترجع لعام 2015 حيث تم رفع دعوى جماعية ضدها لانتهاكها خصوصيات المستخدمين وجمعها واستخدامها تقنيات التعرف على الوجه
عادت فيس بوك للواجهة من جديد بقضايا انتهاك حقوق المستخدمين، لكن هذه المرة بقضية ترجع لعام 2015، حيث تم رفع دعوى قضائية ضدها في ولاية إلينوي الأمريكية قبل 4 سنوات؛ لجمعها معلومات بيومترية حول المستخدمين دون علمهم، واستخدامها في التعرف على الأشخاص في الصور المختلفة المعروضة على المنصة.
فوفقاً لتقرير Techcrunch فقد رفضت المحكمة الفيدرالية الثلاثاء الماضي جميع حجج المنصة الاجتماعية التي قدمتها من أجل إيقاف الدعوى، ليبدو أن جميع محاولاتها لدحض التهم أمام المحكمة قد باءت بالفشل؛ وهي الآن بصدد التحضر لدفع غرامة كبيرة قد تصل لمليارات الدولارات.
حيث أقرت محكمة إستئناف فرانسيسكو المضي قدماً في الدعوى بناءً على كون تطوير المنصة لقوالب التعرف على الوجه واستخدمها في التعرف على الأشخاص في المنشورات قد جاء دون علمهم، حيث يعد هذا انتهاكاً واضحاً لخصوصيات الأفراد ومصالحهم.
فيما تأتي هذه الدعوى بالتزامن مع تشديد الرقابة على الشركات التقنية الأمريكية من قبل المؤسسات والهيئات الحكومية الرسمية الامريكية، من جانبين مختلفين الأول يتعلق بالممارسات الاحتكارية والثاني وهو ما ينتمي لهذا النوع من القضايا بحماية حقوق وخصوصيات المستخدمين.
حيث من المعلوم أن فيسبوك هي أكبر وسائل التواصل الاجتماعي العالمية، وتملك كم هائل من المعلومات حول مستخدميها ومن أهما ما يتعلق بتقنيات التعرف على الوجه، واستخدام اللوغارتيمات في التعرف على الأشخاص في الصور والمنشورات على المنصة.
وهو ما نوه إليه العديد من الحقوقين والمنتمين للمؤسسات الحكومية والأهلية الأمريكية، حيث أن الشركة تسمح لشركائها الأخرين بالاستفادة من المعلومات والبيانات التي تجمعها واستهداف جماعات بعينها من بين أكثر من مليار مستخدم للمنصة.
فيس بوك مستمرة بالدفاع عن نفسها
ومن جانبها بينت فيس بوك بأنها ستقدم طلب استئناف للقضية؛ حيث صرح الناطق باسمها بأن المنصة لطالما كشفت عن استخدامها لهذه التقنية، كما أن الأفراد يمكنهم تفعيل وتعطيل هذه الميزة كيفما شاؤوا.
وحالياً بعودة القضية للواجهة مرة أخرى في أروقة المحكمة تحت قوانين الخصوصية لولاية إلينوي، فنسبة تعويض الأضرار قد تتراوح من بين 1000$ – 5000$ لحوالي 7 ملايين متضرر مدرجين في هذه القضية، والتي قد تصبح حقيقية قد تضطر المنصة لدفعها.
المصدر