في مايو الماضي باعت شركة أمازون برمجيات خاصة بنظام للتعرف على الوجه أمازون”Rekognition” لأقسام الشرطة في كل من أورلاندو وأوروجون في مقاطعة واشنطن؛ ضمن صفقات خاصة لتجنب وصول البرمجيات للعوام، عقب هذه الخطوة تعرضت أمازون للعديد من الانتقادات التي طالت عملية ترخيصها لمثل هذا النظام المعقد والمتطور للاستخدام من قبل الحكومة، وتعالت الأصوات خاصة بعد الأخبار الأخيرة التي دارت حول لقاء عدد من المسؤولين في أمازون مع هيئة الهجرة والجمارك (ICE) في صيف العام الجاري لإبرام صفقة مشابهة لتزويد الأخيرة ببرمجيات نظام التعرف على الوجه.
وكان إعراب الشركة عن نينتها الاستمرار في بيع خدمات وبرمجيات نظامها للتعرف على الوجه للجهات الحكومية واضحاً من كلمة المدير التنفيذي لخدمات الويب أندرو جاسي التي وصلت موقع The verge عبر موظف في الشركة مشترطاً عدم ذكر اسمه، حيث عبر جاسي فيها عن مدى فخره بنظام أمازون Rekognition والقيمة التي يقدمها لجميع الزبائن بمختلف مواقعهم وفي جميع أنواع الصناعات سواء في سلك إنفاذ القانون أو خارجه.
وأبدت بعض جمعيات العمل المدني ومؤسسات حقوق الإنسان قلقها من استخدام هذه النظام البرمجي من قبل الشق الحكومي والذي كما اعتبروه تعقباً للمدنين معربين عن خوفهم لتعدي استخدامات برامج التعرف على الوجه الحد المسموح ووقوعه في أيدي غير أمينة، وفي وقت سابق من أكتوبر رفع أكثر من 450 عاملاً في أمازون مذكرة للمدير التنفيذي للشركة مطالبين بإيقاف بيع برمجيات النظام للشرطة، ولا تعتبر أمازون أول شركة تواجه اعتراض داخلي من قبل الموظفين بخصوص أعمال تتعدى الحقوق المدنية، فقد واجهت قوقل في وقت سابق من العامل اعتراض من قبل عدد كبير من موظفيها بسبب قيامها بانشاء محرك بحث خاضع لرقابة الحكومة الصينية “دراجون فلاي”.
