[ad_1]
وظهر اختلاف بين الكتل المكونة لـ«قوى الحرية والتغيير» التي تقود الحراك. ففي حين تمسك بعض تلك المكونات بمبادرة الوسطاء، القاضية بإنشاء مجلسين للحكم بمشاركة العسكر، رفض «تجمع المهنيّين» و«الحزب الشيوعي» أي مشاركة للعسكر في المجلس السيادي، كما رفضا إنشاء مجلس للأمن والدفاع الوطني.
وقال المتحدث باسم المجلس، شمس الدين الكباشي، في تصريحات لمجموعة من الصحافيين أمس، ضمنها «الشرق الأوسط» في القصر الجمهوري، إن مجلسه سيكمل دراسة الوثيقة الدستورية التي سلّمتها له «قوى إعلان الحرية والتغيير» الخميس الماضي، وسيسلم ردّه على الوثيقة اليوم.
وعبّر الكباشي عن تفاؤله، وأكد وجود تقارب مع الحراك، نافياً ما تردد عن «تعثر التفاوض» بين الجيش وقيادة «الحرية والتغيير».