تعتبر الصين السوق الأكبر عالمياً للسيارات الكهربائية نظراً للنهج الذي تتبعه الحكومة الصينية من الدفع بشركات صناعة السيارات لتبني خط إنتاج السيارات الهجنينة والكهربائية في نفس الوقت الذي تدفع بالمواطنين لاقتنائها؛ وذلك في خضم مساعيها للحد من نسبة التلوث العالية التي تعاني منها البلاد والتخفيف من أثارها، لتكون بذلك محط أنظار شركات صناعة السيارات الكهربائية طمعاً في التربح مما يدفعها لتقديم امتيازات للحكومة والالتزام بشروطها من باب تسهيل وجودها في الصين.
فقد سلط تقرير لموقع The Associated Press الضوء على على وصول الأجهزة الحكومية لبيانات الموقع للسيارات الكهربائية في الصين ومقدرتها على تعقبها، حيث وضح التقرير أن أكثر من مئتي شركة محلية وأجنبية تنقل بيانات الموقع لسياراتها الكهربائية لعدة مراكز مراقبة حكومية كمركز شنغهاي لجمع بيانات السيارات الكهربائية ومركز المراقبة والأبحاث بالإضافة لاتحاد البيانات الوطني لمركبات الطاقة الجديدة، بحيث تسمح هذه البيانات للعاملين في مراكز المراقبة من الدخول للخريطة ومعرفة طراز السيارة وكمية الشحن في البطارية والمسافة المقطوعة أيضاً.
وكان الرد الرسمي من قبل مسئولين في الحكومة الصينية على هذا الأمر أن البيانات التي يحصلون عليها تتضمن موقع المركبة الفعلي بالإضافة للنقاط الأخرى التي تم ذكرها وذلك من باب تحسين مستلزمات السلامة العامة وتسهيل التنمية الصناعية وتخطيط البنى التحتية.
أما تعليق الشركات المصنعة كدايملر _الشركة الأم لمرسيدس بنز_ وفلوكس فاجن كان متشابهاً لحد كبير بتعبيرهم عن التزامهم بهذا الأمر توافقاً مع القانون الصيني منوهين أنه يتم إعلام الزبائن بهذه الجزئية المتعلقة باتفاقية مشاركة البيانات المبرمة مع الحكومة، أما شركات أخرى كتسلا وفورد ونيسان وبي أم دبليو رفضت التعليق.
